خليل البخاري لا حديث بالبيوت المغربية الا عن ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والخدماتية، موجة غلاء طالت أغلبية السلع. فتأثرت أسعار الزيوت والحبوب والخضروات واللحوم والدواجن والألوان والمحروقات. المواطن البسيط لازال يتحمل أعباء هذه الزيادات الصاروخية منذ بداية انتشار وباء كورونا. والى حدود الآن، لم تشهد ارتفاعات متتالية دون مبرر موضوعي ماعدا التبرير يخرب روسيا على أوكرانيا فقط.
ان المواطن البسيط هو الأكثر تحملا في أزمة ارتفاع الأسعار. من يحمي المستهلك؟ وأين جهازه، أعني الجمعيات المغربية لحماية المستهلك، والتي لا دور لها حاليا وتقف متفرجة على هذه الزيادات الصاروخية والتي لا تتماشى مع مستوى الأجور الجامدة منذ مدة.
لا أحد يدافع عن الطبقة الفقيرة والمتوسطة والتي تتحمل الجزء الأكبر من تكاليف الأسعار. بل إن هذه الطبقة باتت هي الأخرى فقيرة. والدولة على علم بما يجري في الأسواق والاسعار. وعلى علم كذلك بجشع التجار الكبار ومحتكري السلع الغذائية وغيرها، والذين يتحكمون في سلسلة الإنتاج وينتهزون الفرص لاستثمار الأزمة لتحقيق الارباح غير المشروعة وتضر بالمواطن البسيط.
ان موجة الغلاء في الوقت الراهن غير مسبوقة ولا علاقة لها فقط بالأزمة العالمية والحرب بين روسيا واوكرانيا.
إن مهمة الدولة ليست سهلة لكن الإرادة والشجاعة والصرامة في تنزيل القانون، كفيل بردع التجار الكبار والمحتكرين وتجاوز ارتفاع الاسعار.
ومن واجب الدولة ضبط حركة الاسواق من السلع والأسعار وحماية المستهلك وعقاب المحتكرين أصحاب المصالح التي يهمها تحقيق الأرباح. فليس من المعقول ان يتحمل المواطن الارتفاع الصاروخي للأسعار.
