الخميس 30 يونيو 2022
اقتصاد

الفركي: هذه مقترحاتنا لخروج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الأزمة الاقتصادية 

الفركي: هذه مقترحاتنا لخروج المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الأزمة الاقتصادية  عبدالله الفركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة
أوضح عبدالله الفركي، رئيس كنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في حوار مع "أنفاس بريس" أن اهتمام الحكومة ينصب فقط على الباطرونا والأبناك. 
والدليل على ذلك، يضيف محاورنا، في بدايةً مزاولة مهامها فاجأتنا الحكومة في ظل أزمة خانقة، بإعطاء هدية ثمينة للباطرونا بقيمة 13 مليار درهم متأخر الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن الآلاف من المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تنتظر لشهور أداء جميع مستحقاتها من المؤسسات العمومية والخاصة.

في ظل تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الدولي ومن بينها الاقتصاد الوطني، أجرت الحكومة مؤخرا لقاءات مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب  لإنعاش النسيج المقاولاتي واستتثمار المقاولات؟ لماذا لم يتم إشراك كنفدرالية المقاولات المتوسطة والصغيرة جدا؟
الأوضاع الاقتصادية جد خطيرة والأزمة الناجمة عن كورونا دامت طويلا، وما زالنا نعاني منها ومن تداعياتها، ناهيك عن الجفاف وما يخلف على القدرة الشرائية للمواطن المغربي. أضف إلى ذلك الحرب بين أوكرانيا وروسيا وما تخلف من تداعيات على العالم ومن بينهم الدول النامية كالمغرب، لأننا نعتمد على مجموعة من المواد نجلبها من الخارج كالطاقة ومجموعة من المعادن و الآلات و المعدات و المواد الفلاحية كالقمح والزيوت.
كل هذا يجعل الاقتصاد المغربي يعاني وسيعاني من التداعيات الاقتصادية الخطيرة وخصوصا من هذه الحرب. 
الحكومة المغربية واعية بذلك، و لعلى تداعيات الحرب بدأت تصلنا خصوصا بارتفاع البترول الدي تجاوز المائة دولار للبرميل. هدا يذكرنا بأزمة البترول إبان الحرب 1973 و الجفاف في بداية الثمانينات والتقويم الهيكلي الدي أملاه البنك الدولي على المغرب. في هذه الفترة تراكمت الأزمات وارتفعت كلفة الظروف المعيشية للمواطنين، وعجزت الدولة على القيام بالتزاماتها و جاءت الانتفاضة الشعبية لسنة 1984.
نحن الآن نسير في نفس الإتجاه الامتياز الوحيد الذي لدينا الآن هو أنه سبق وأن مررنا لهذه التجربة المريرة ونعلم الآثار التي تخلفها. فهل نسير في نفس الإتجاه أو نتدارك الاخطاء؟
على الحكومة استنباط العبر والتجارب من هذه الفترة السوداء من تاريخ المغرب وحشد الطاقات من أجل تفادي ما حصل في هذه الحقبة. 
الإجتماع الأخير الذي عقدته الحكومة مع الباطرونا و المجموعة المهنية للابناك (للإشارة المجموعة المهنية للأبناك عضوة بالباطرونا) هو إجتماع استباقي ومحمود لتطويق وتخفيف تداعيات هذه الحرب على المقاولات بالمغرب. لكن أن يقتصر هذا الاجتماع فقط على الباطرونا التي لا تمثل حتى 0,5% من القطاع الخاص بالمغرب والمجموعة المهنية للأبناك، وتجاهل المقاولات الصغيرة جدا التي تمثل أكثر من 98% من القطاع الخاص الوطني بأزيد من 4 ملايين مقاولة صغيرة جدا والتي تعاني من أزمة خانقة وخطيرة أدت إلى إفلاس أزيد من 20 ألف مقاولة وتهديد 250 منها بالإفلاس 
إذا لم تتضافر جهود جميع الأطراف لإنقاد ما يمكن إنقاذه ومن بينهم الحكومة والأبناك والباطرونا نفسها.
نلاحظ امتناع الأبناك عن تمويل المقاولات الصغيرة جدا وحاملي المشاريع، وكذا انعدام الصفقات العمومية الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا وعدم تطبيق حصة 20% من الصفقات العمومية المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، و تأخر في الأداء من جانب القطاع العام و بالاخص القطاع الخاص الخ ...
كل هذا يجعل الوضع خطير ولا يمكن السكوت عليه، في حين تحظى الباطرونا بكل الاهتمام و الامتيازات والصفقات الكبرى والمساعدات من الحكومة والاتحاد الأوروبي وغيره.. بينما يطال المقاولات الصغيرة جدا بالخصوص و المقاولات الصغيرة و المتوسطة الشعارات الرنانة والخطب في وسائل الاعلام فقط.
وإذا تفحصنا مخرجات الميثاق الجديد للإستثمار والذي يهدف إلى مضاعفة حصة استثمار القطاع الخاص الى الثلتين في أفق 2035، نجد أن الحكومة و مرة أخرى اجتمعت و تحاورت و تلقت المقترحات فقط من الباطرونا و الأبناك. والسؤال المطروح دائما: هل الباطرونا وقطاع الأبناك فقط هما القطاع الخاص بالمغرب؟ 
إذاكان الجواب بنعم، فيمكن أن نجزم بأن القطاع الخاص بالمغرب ضعيف وضعيف جدا وهذا غير صحيح. 
حتى الاتحاد الأوروبي متواطئ في هذه اللعبة بتخصيصه مساعداته الأخيرة ب 1,6 مليار يورو للباطرونا في إجتماعهم الأخير مع إضافة عبارة المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة في بلاغهم الرسمي فقط للإعلام و للاستهلاك المحلي كون اغلب الشركات الكبرى المغربية هي فروع لشركات أوروبية بالمغرب.

ما تعليقك على ما اعلنت عنه الحكومة في هذا السياق؟
الحكومة تفعل أشياء و تعلن عن أشياء. في الضاهر تعلن عن دعم الاقتصاد الوطني والمقاولات جميعا لكن في الواقع الاهتمام ينصب فقط على الباطرونا والأبناك و الدليل على ذلك هو في بدايةً مزاولة مهامها فاجأتنا هذه الحكومة في ظل أزمة خانقة و خطيرة بإعطاء هدية ثمينة للباطرونا بقيمة 13 مليار درهم متأخر الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن الآلاف من المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة تنتظر لشهور أداء جميع مستحقاتها من المؤسسات العمومية و الخاصة.
هل ممكن تخصيص ولو نصف هذا المبلغ لأداء مستحقات هذه الفئة من المقاولات الصغيرة؟

ماهي مقترحات كنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة لخروج هذه الفئة من المقاولات من الأزمة؟
مقترحات الكنفدرالية قلناها للحكومة السابقة ونكررها لهذه الحكومة من أجل الخروج من هذه الأزمات:
أولا،يجب إشراك القطاع الخاص الأكتر تضررا وتمثيلا..
ثانيا، يجب تظافر جميع الجهود من حكومة، الباطرونا والكنفدرالية المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة والأبناك والأحزاب والنقابات والجامعات والمراكز الجهوية للاستثمار ولغرف المهنية الهيآت المهنيين الخ ... لتدارس المقترحات العملية والآنية والمستعجلة لمواكبة ومساعدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة لكي تواجه تداعيات الأزمة الاقتصادية الخطيرة.
ثالثا، برمجة مخطط استعجالي وعلى مدى خمسة سنوات قابل للتمديد لمواكبة ومساعدة المقاولات الصغيرة والتي تريد. تحويل نشاطاتها أو رقمنة معاملاتها أو الولوج إلى التصدير أو الولوج إلى العقار الخ ...
رابعا تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الولوج للتمويل والصفقات العمومية والعقار و المعلومة الخ ...
خامسا، العمل سويا على التقليص من التأخر في الأداء سواء كان من القطاع العام أو الخاص.
سادسا،إحداث منصة لمساعدة حاملي المشاريع من تحقيق مشاريعهم ومواكبتهم الميدانية عبر المراكز الجهوية للاستثمار والغرف المهنية.