.gif)
الخزينة العامة للمملكة بلغت المداخيل الضريبية للجماعات الترابية ما قيمته 1.3 مليار درهم، متم شهر يناير 2000، متقدمة بذلك بنسبة 9 في المائة مقارنة مع متم شهر يناير 2021.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يرجع أساسا للانخفاض المسجل في الضرائب المباشرة بنسبة 23.9 في المائة، وارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ23.8 في المائة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت ما يعادل 87.2 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
وبلغت قيمة المداخيل المحولة، حسب المصدر ذاته، مع تمت شهر يناير 2022 ما قيمته 835 مليون درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 20.5 في المائة، ويحزى ذلك لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (+145 مليون درهم).
وفيما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد تراجعت بنسبة 42.4 في المائة إلى 151 مليون درهم، جراء انخفاض كل من الضريبة عن الخدمات الجماعات(-60 مليون درهم)، والضريبة المهنية(-47 مليون درهم)، وضريبة السكن(-4 مليون درهم، أما في ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 477 مليون درهم حتى متم شهر يناير 2022، بارتفاع وصلت نسبته 30.7 في المائة.
وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يرجع أساسا للانخفاض المسجل في الضرائب المباشرة بنسبة 23.9 في المائة، وارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ23.8 في المائة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت ما يعادل 87.2 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية.
وبلغت قيمة المداخيل المحولة، حسب المصدر ذاته، مع تمت شهر يناير 2022 ما قيمته 835 مليون درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 20.5 في المائة، ويحزى ذلك لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (+145 مليون درهم).
وفيما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد تراجعت بنسبة 42.4 في المائة إلى 151 مليون درهم، جراء انخفاض كل من الضريبة عن الخدمات الجماعات(-60 مليون درهم)، والضريبة المهنية(-47 مليون درهم)، وضريبة السكن(-4 مليون درهم، أما في ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 477 مليون درهم حتى متم شهر يناير 2022، بارتفاع وصلت نسبته 30.7 في المائة.
.gif)
