دخل مكتب الاتحاد الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل بالبيضاء على خط إرتفاع الأسعار، مؤكدا أنه يتابع بقلق شديد حالة الاحتقان التي بدت ظاهرة داخل أوساط ساكنة جهة الدار البيضاء-سطات، وفي مقدمتها العمال والموظفين بسبب تدهور قدرتها الشرائية وعجزها عن تلبية حاجاتها الأساسية ولجوء الأسر المغربية إلى الاقتراض وبيع أثاثها المنزلي لسد حاجاتها الملحة، وذلك نتيجة موجة الغلاء والارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية والارتفاع الصاروخي في أسعار الوقود.

وقال عبد الناصر جمال الخبولي، في تصريح لـ "أنفاس بريس": "إن سكان البيضاء هم الأكثر تضررا من قضية ارتفاع الأسعار، على اعتبار أن الدار البيضاء مدينة عمالية، ويقطن بها أكبر عدد من سكان المغرب"؛ مضيفا أن الحكومة مدعوة للتدخل لقطع الطريق على المضاربين الذين يساهمون في الزيادة في الأسعار، بالإضافة إلى الزيادة في الأجور، التي لم يستفد منها الموظفون منذ 2011.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الارتفاع الذي تعرفه أسعار المحروقات ساهم بشكل كبير في ارتفاع مجموعة من المواد الاستهلاكية.

وأكد الاتحاد الجهوي للمنظمة الديمقراطية للشغل أن الوضعية الاقتصادية الموسومة بالآثار السلبية لجائحة كوفيد التي تسببت في إغلاق عدد كبير من الوحدات الصناعية والمقاولات وتسريح مئات الآلاف من العمال والمستخدمين، وتجميد الأجور منذ أزيد من عشر سنوات، مقرونة بالظرفية الفلاحية، لا يمكن إلا أن يكونا عاملين إضافيين لتأجيج الاحتقان الاجتماعي...