.gif)
المهندس حسن الألوسي، دكتور في المعلوميات ومؤسس شركة "موبيتكوم" في سياق تسليط الضوء على أسباب تعثر التحول الرقمي بالمغرب، المعترف بفقدانه بتقارير مهنية وقطاعية وتقارير لأجهزة مؤسساتية.
اتصلت "أنفاس بريس" بالمهندس حسن الألوسي، دكتور في المعلوميات ومؤسس شركة "موبيتكوم" ، لمناقشة هذا الموضوع وطرح الحلول الممكنة بعد إطلاق العلامة المغربية "موروكو تيك" لتسويق القطاع الرقمي:
اتصلت "أنفاس بريس" بالمهندس حسن الألوسي، دكتور في المعلوميات ومؤسس شركة "موبيتكوم" ، لمناقشة هذا الموضوع وطرح الحلول الممكنة بعد إطلاق العلامة المغربية "موروكو تيك" لتسويق القطاع الرقمي:
"يواجه المغرب تحديات كبيرة في القطاعات الرئيسية كالتعليم، الصحة، الفلاحة و كذا تحديث الإدارة. كان عليه بفضل إستراتيجية رقمية، جعل هذه القطاعات متاحة لأغلبية المواطنين، بفعالية (efficacité) وبجهد أقل(efficience) من خلال تبني حلول رقمية من بينها كمثال التدريس عن بعد والتطبيب عن بعد.
فمنذ نهاية الألفية الثانية والمغرب يفعل مخططات استراتيجية ويستقطب كفاءات عالية في المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة تمكنه من التنافسية على المستوى الدولي. فقد قام بتحديث ميدان الاتصالات التي تمثل القاعدة الأساسية ليصبح رائدا في المنطقة. ثم قام بعد ذلك بإستقطاب شركات كبيرة في مجال المعلوميات لنقل مشاريعها إلى المغرب بتكلفة أقل.
كان ضمن مخطط المغرب، أيضا، أن يصبح مركزا للشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة.
لكن مع مرور الوقت، حدث عكس ذلك، فصارت الحكومات تركز على قطاعات أخرى كصناعة السيارات والطائرات و تناست أن تنافسية هذه القطاعات التي تركز عليها، كان ليصبح أفضل بقطاع رقمي متطور. فالموارد البشرية الكفءة بدأت بالرحيل الى دول أخرى أكثر استقطابا مما أدى إلى ندرة الطاقات البشرية وانتقال مشاريع، كان المغرب يقوم بها لحساب شركات كبرى، الى دول أخرى أكثر جاهزية.
ماذا حصل إذن للقطاع؟ موت بطيء في إنتظار المنقذ. شركات ناشئة لا تجد التأطير اللازم مما يحتم عليها تصفية نشاطها خلال شهور معدودة من انطلاقتها. حيث اننا لم نعد نسمع عن تلك الشركات التي تذهب للتنافسية في العالم أو حتى في المنطقة (المنطقة العربية أو إفريقيا).
مع أن أغلب التقارير والمخططات كانت تدل على ضرورة الاخذ بجدية قطاع الرقمنة، إلا انه، لم تكن تجد آذانا صاغية.
بيد أن، خلال برنامج الحكومة الأخيرة و تتبعا لتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أخذ الموضوع شيئا ما بجدية، فكان من أولوياتها بناء استراتيجية دائمة للرفع به. حيث قامت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بإطلاق منصة "موروكو تيك MoroccoTech"، التي تمثل بادرة طيبة، بالرغم من المشاكل التي أحيطت بها، لكنها تبقى غير كافية. فالمطورون المغاربة ينتظرون استراتيجية ملموسة وفعالة، تمكن مشاريع الرقمنة، و خاصة رقمنة الخدمات، من إقامة علاقة أفضل مع الإدارة، من خلال تسهيل المساطر و الإجراءات من تحفيز الاستثمار و استقطاب الرساميل الأجنبية.
أيضا، يعتبر إدخال التكنولوجيا الرقمية في القطاع الفلاحي التحدي الأكبر في هذه الظرفية الحساسة، لحل مشاكلها كالإجهاد المائي، و كذلك الرفع من الإنتاجية الزراعية والقدرة التنافسية في السوق الدولية وإدماج صغار الفلاحين في التنمية المستدامة، عبر الأسواق الرقمية، مما يسمح لهم بالحصول على الثقة في القطاع مستقبلا.
فالرقمنة هي عامل من العوامل الرئيسية لضمان القدرة التنافسية وتحديث الأعمال".
فمنذ نهاية الألفية الثانية والمغرب يفعل مخططات استراتيجية ويستقطب كفاءات عالية في المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة تمكنه من التنافسية على المستوى الدولي. فقد قام بتحديث ميدان الاتصالات التي تمثل القاعدة الأساسية ليصبح رائدا في المنطقة. ثم قام بعد ذلك بإستقطاب شركات كبيرة في مجال المعلوميات لنقل مشاريعها إلى المغرب بتكلفة أقل.
كان ضمن مخطط المغرب، أيضا، أن يصبح مركزا للشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة.
لكن مع مرور الوقت، حدث عكس ذلك، فصارت الحكومات تركز على قطاعات أخرى كصناعة السيارات والطائرات و تناست أن تنافسية هذه القطاعات التي تركز عليها، كان ليصبح أفضل بقطاع رقمي متطور. فالموارد البشرية الكفءة بدأت بالرحيل الى دول أخرى أكثر استقطابا مما أدى إلى ندرة الطاقات البشرية وانتقال مشاريع، كان المغرب يقوم بها لحساب شركات كبرى، الى دول أخرى أكثر جاهزية.
ماذا حصل إذن للقطاع؟ موت بطيء في إنتظار المنقذ. شركات ناشئة لا تجد التأطير اللازم مما يحتم عليها تصفية نشاطها خلال شهور معدودة من انطلاقتها. حيث اننا لم نعد نسمع عن تلك الشركات التي تذهب للتنافسية في العالم أو حتى في المنطقة (المنطقة العربية أو إفريقيا).
مع أن أغلب التقارير والمخططات كانت تدل على ضرورة الاخذ بجدية قطاع الرقمنة، إلا انه، لم تكن تجد آذانا صاغية.
بيد أن، خلال برنامج الحكومة الأخيرة و تتبعا لتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أخذ الموضوع شيئا ما بجدية، فكان من أولوياتها بناء استراتيجية دائمة للرفع به. حيث قامت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بإطلاق منصة "موروكو تيك MoroccoTech"، التي تمثل بادرة طيبة، بالرغم من المشاكل التي أحيطت بها، لكنها تبقى غير كافية. فالمطورون المغاربة ينتظرون استراتيجية ملموسة وفعالة، تمكن مشاريع الرقمنة، و خاصة رقمنة الخدمات، من إقامة علاقة أفضل مع الإدارة، من خلال تسهيل المساطر و الإجراءات من تحفيز الاستثمار و استقطاب الرساميل الأجنبية.
أيضا، يعتبر إدخال التكنولوجيا الرقمية في القطاع الفلاحي التحدي الأكبر في هذه الظرفية الحساسة، لحل مشاكلها كالإجهاد المائي، و كذلك الرفع من الإنتاجية الزراعية والقدرة التنافسية في السوق الدولية وإدماج صغار الفلاحين في التنمية المستدامة، عبر الأسواق الرقمية، مما يسمح لهم بالحصول على الثقة في القطاع مستقبلا.
فالرقمنة هي عامل من العوامل الرئيسية لضمان القدرة التنافسية وتحديث الأعمال".
