هل هو تنازع الاختصاصات بين اليعقوبي والمنصوري؟ وجه محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مراسلة عدد 1201 إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يخبرها فيها أنه في إطار ممارسة المنظومة المحلية المكلفة بالتعمير المكونة من السلطات المحلية والجماعات الترابية والوكالات الحضرية لاختصاصاتها تقرر إيفاد أعضاء لجنة مراقبة للقيام بزيارات ميدانية رقابية لمجموعة من المشاريع.
وكشف الوالي اليعقوبي أن اللجنة الموفدة وقفت على اختلالات خطيرة همت 91 مشروعا؛ وذلك بحيازة هذه المشاريع على شهادة المطابقة من طرف مهندسين معماريين، دون مطابقتها لتراخيص التصاميم برسم سنة 2021 .
وأوضحت مراسلة الوالي أن الحصيلة الأولية لمهمة اللجنة بينت أن 70 في المئة من هذه الأوراش حصلت على تصاريح موقعة يعلن من خلالها المهندسون المعماريون عن انتهاء الأشغال ويشهدون بموجبها بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة، في حين أن واقع الأمر يخالف ذلك.
وأكدت المراسلة، أن مثل هذه الممارسات من شأنها المساس بسلامة المواطنين وجودة المشهد الحضري، مشيرة إلى أنه تم توجيه اشعار في هذا الشأن إلى النقابة الجهوية للمهندسين المعماريين للإخاذ الإجراءات الإدارية بخصوص هذه المخالفات فيما ستتولى المنظومة المحلية اللجوء إلى القضاء ضد المهندسين المعماريين، بصفة شخصية، المرتكبين للتجاوزات الخطيرة.
كما شددت مراسلة الوالي اليعقوبي، على أن التصاريح الموقعة من طرف المهندسين المعماريين لا تعفي رؤساء الجماعات الترابية من مسؤولياتهم القانونية، حيث سيتم مستقبلا اتخاذ قرار إلزامية ربط منح رخص السكن المطابقة من طرف رؤساء الجماعات بمعاينة مسبقة من طرف لجنة مشتركة للمشاريع المعنية بهذه الرخص.
