عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للجماعات السلالية، يوم الأحد 30 يناير 2022، اجتماعه بالرباط، في ظل تنزيل القوانين المستحدثة لتمكين ذوي الحقوق من الاستفادة من هذه الأراضي التي تشغل مساحة 15 مليون هكتار. كما تناول الاجتماع حصيلة الهيئة الوطنية للجماعات السلالية والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني المقبل.

وفي نفس السياق، استعرض المجتمعون المبادرات التي قامت بها الهيئة سواء تعلق الأمر بالترافع فيما يتعلق بتحوير مفهوم القوانين المنظمة لمنظومة أراضي الجموع، أو فيما يتعلق بالمشاركة الوازنة لها في العديد من الندوات والملتقيات واللقاءات المباشرة مع كل الأطراف المتدخلة في موضوع أراضي الجماعات السلالية في حرص شديد على تنزيل الاستراتيجية المعلن عنها في المؤتمر التأسيسي والمتمحورة حول سعي هذه الهيئة إلى أن تكون قوة اقتراحية منخرطة في كل الأوراش المرتبطة بالاستثمار في أراضي الجموع وفق الاستراتيجية التنموية التي تضمنها النموذج التنموي الجديد.

كما، شدد الاجتماع على تكوين ممثلي الهيئة النيابية للجماعات السلالية، وانخراطهم في صفوف الهيئة الوطنية للجماعات السلالية، من أجل المساهمة في تذليل الصعاب على ذوي الحقوق لتمكينهم من كل الآليات التي ترشدهم للاستفادة من تنزيل القوانين الجاري بها العمل وفق ما يضمن لهم حقوقهم إناثا وذكورا.

وأكد المكتب التنفيذي للهيئة حرصه على تمكين المرأة من التمثيلية المستحقة في الهيئات النيابية للجماعات السلالية في إطار تنزيل مبدأ المنافسة، وتمكين ممثلي مؤسسة نائب أراضي الجموع من التكوين المستمر، وعلى أهمية التحفيز على التدبير الجماعي للجماعات السلالية في ظل تنزيل الاستغلال والاستثمار في الأراضي السلالية.

وقال مولاي أحمد كنون، رئيس الهيئة الوطنية للجماعات السلالية، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، إن القوانين الجديدة المنظمة للأراضي السلالية ورغم ما شابها من تأويلات، وخاصة المرسوم التنظيمي 2.19.973 فإن الهيئة استطاعت بمساهمة مجموعة من الجهات توسيع التواصل وشرح المفهوم الإيجابي لمفهوم الإقامة والذي ترمي من خلاله الى ضمان عدم إقصاء السلاليات والسلاليين والتشبث بالانتماء، مؤكدا بأن مفهوم الإقامة الوارد في هذا المرسوم لا يعني الإقصاء، وسجل كنون وجود تواصل إيجابي مع الهيئات النيابية من طرف مجموعة من السلطات الإقليمية والمحلية، داعيا نواب الأراضي السلالية الى تحمل مسؤوليتهم وعدم التخفي وراء القانون لممارسة الإقصاء في حق السلاليات والسلاليين، وضمنهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق بآفاق الاستثمار في الأراضي السلالية، أكد كنون على ضرورة جعل الجماعات السلالية شريكا في معادلة استغلال العقارات الجماعية، موضحا بأن الاستثمار يبقى مفتوحا في وجه الأغيار الى جانب السلاليات والسلاليين، داعيا السلاليات والسلاليين الى الانخراط الايجابي في التعاونيات الفلاحية والتعاونيات السكنية وفي مجال السياحة والصناعة التقليدية من أجل الاستغلال الأفيد للعقارات الجماعية، علما أن المواكبة المالية والتقنية متوفرة.

من جانبه أشار السلالي بإقليم خريبكة عبد الخالق الدكاك، إلى "الإقصاء الممنهج" لسلاليي قبيلة أولاد عزوز، بسبب وجود "تواطؤات" الى جانب تداعيات إشكالية الأمية السائدة في صفوف بعض النواب السلاليين، داعيا السلاليين والسلاليات الى إفراز نواب جدد يمتلكون مستوى دراسي مقبول ولديهم تكوين في القانون، مؤكدا بأن ما وقع من إقصاء وشطط بالأراضي السلالية تسبب في بث الفتن والأحقاد في صفوف عدد هام من العائلات السلالية في المغرب.

من جانبها أكدت شفيقة بوراز (سلالية بأكدز) لجريدة "أنفاس بريس"، وقوع عدد من التجاوزات بإقليم زاكورة في ما يتعلق بإحصاء السلاليات والسلاليين وأبرزها مشكل ترامي مجموعة من الأشخاص على الأراضي السلالية بوثائق مزورة مما يحرم ذوي الحقوق من الاستفادة والانتفاع، الأمر الذي يجعل الأراضي السلالية وبدل أن تشكل رافعة للتنمية تزيد من تأزيم أوضاع السلاليات والسلاليين مناشدة السلطات الإقليمية والمركزية التدخل من أجل وضع حد للإقصاء الذي يتعرض له السلاليون بسبب مشكل الترامي على الأراضي السلالية بأكدز.

بدورها أكدت هبولة جميلة (سلالية بجماعة عامر السفلية) وقوع إقصاء للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من لوائح الإحصاء، الأمر الذي خلف حالة من الحسرة والغضب في المنطقة، كما طرح عدة تساؤلات حول خلفيات هذا الإقصاء، مؤكدة بأن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا ضمن المستفيدين قبل إقصائهم في الإحصاء الأخير، كما شددت على أهمية ضمان عدم حرمانهم من حقوقهم على غرار الأشخاص الأسوياء...