المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يعتمد في توزيع الحقوق وفق القوانين الدولية أعرب عدد من الفنانين الموسيقيين والكتاب والملحنين عن تقديرهم للمجهودات الجبارة التي يقوم بها المكتب المغربي لحقوق المؤلفين خلال السنوات الأخيرة والتي اثمرت استفادة العديد من المبدعين من تعويضات عن استغلال مصنفاتهم الفنية والأدبية.
وأعرب هؤلاء عن استغرابهم للحملة الإعلامية التي يقودها مدير إقليمي بالنيابة لقطاع الشباب بالمحمدية الذي بدل أن يركز مجهوداته لتنزيل برامج قطاع الشباب التي أعدتها الوزارة ومواكبتها بما تتطلبه من سرعة ودقة، إلا أنه اختار أن يوجه سهامه اتجاه المكتب بإيعاز من بعض الأشخاص الذين أغاظهم التطور والطفرة النوعية التي يعرفها المكتب المغربي لخقوق المؤلفين في ظل الإدارة الحالية وبفضل أطر وموظفين يقومون بعمل جبار حتى يتوصل المنخرطون بمستحقاتهم في الآجال المحددة.
وحسب ذات الجهة فإن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يعتمد في توزيع الحقوق وفق القوانين الدولية وفي احترام تام للقواعد المهنية للكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحنين، وتبعا لذلك فإن تقنيي المكتب يشتغلون بتنسيق مع خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال اعتماد النظام المعلوماتي الجديد wipo connect.
وسعيا من المكتب لتجويد عمله فقد تم اعتماد شهادة البث كإثبات لاستغلال المصنف الأدبي أو الفني من طرف هيئات البث الإذاعي والتلفزة بمعنى أوضح أن المنخرط له حق مادي في مستحقات حقوق المؤلفين التي تؤديها هذه الإذاعات والقنوات للمكتب.
وقد جاء هذا الإجراء بعد أن تبين للمكتب في المدة الأخيرة أن بعض الأشخاص قد صرحوا لدى المكتب بأعمال فنية لم يتم استغلالها من طرف أي جهة بعد، أي أنها أعمال لازالت خاما، ولم ترد في أي برنامج إذاعي أو تلفزي توصل به المكتب.
.gif)
