الثلاثاء 19 مارس 2024
اقتصاد

فضيحة.. من المسؤول عن ظاهرة "الموثقين اللصوص"؟

فضيحة.. من المسؤول عن ظاهرة "الموثقين اللصوص"؟ زغنون المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير يتوسط الداكي رئيس النيابة العامة (يمينا) ووهبي وزير العدل

طفت على السطح، مؤخرا، سلسلة من الفضائح من العيار الثقيل، أبطالها موثقون خارجون عن القانون، ممن يفترض فيهم صون الأمانة والمسؤولية المهنية، باستحواذهم على ودائع زبنائهم المالية، التي توضع في حسابات خاصة بصندوق الإيداع والتدبير CDG، وعلى وجه الخصوص حالات متفرقة وقعت مؤخرا في أكادير ومراكش والرباط والدار البيضاء.

 

وأماط مجموعة من المواطنين الذين تعرضوا لعملية النصب والاحتيال، اللثام على أفعال موثقين، خانوا هذه الأمانة، كما خانوا القانون المنظم لهذه العملية، وهو القانون 09_32 الصادر بتاريخ 26يوليوز2014، مطالبين (المواطنون) بفتح تحقيق في موضوع استيلاء موثقين بعينهم على ودائع مالية كبيرة لزبناءهم دون مراقبة بعدية من طرفCDG

 

الدكتور أحمد الشهبوني، رئيس مركز التنمية تانسيفت، واحد من ضحايا "موثقين ريحتهم عطات"، في عدة مدن مغربية، حيث أكد لـ "أنفاس بريس" في تصريح له، أنه تعرض للنصب عليه على يد موثق بمدينة أكادير، في مبالغ مالية تقدر بـ 64 مليون سنتيم، لشراء شقة، كما نصب هذا الموثق على العشرات من المواطنين والشركات، وقد تم اعتقاله مؤخرا وهو بصدد مغادرة التراب الوطني، مع الإشارة لحالات أخرى، غادر اصحابها ارض الوطن في اتجاه امريكا وأوروبا بعد أن سرقوا الملايير من الودائع المالية.

 

واعتبر الشهبوني أن المسؤولية المشتركة يتحملها صندوق الإيداع والتدبير والأبناك في عدم أجرأتهم للقانون المذكور، من أجل حماية أوفر لذوي الحقوق. مشيرا إلى أن عددا مهما من المغاربة المقيمين بالخارج تعرضوا ايضا للاستيلاء على ودائعهم مؤخرا من طرف موثقين خانوا الأمانة.

 

ويتساءل الشهبوني قائلا: "من يحمي المواطنين المغاربة من هؤلاء الذئاب المفترسة الموثقون اللصوص؟.. أين هي الدولة الحامية؟، أين هي وزارة العدل؟، أين هم وكلاء الملك؟ أين نحن من النموذج التنموي الجديد؟... فنحن لا نطالب بحقوق، نطالب فقط بحمايتنا ولكي نشعر حقا بأننا في دولة القانون؟

 

ويذكر أن مواطنين متضررين من هؤلاء "الموثقون"، أطلقوا نداء عبر وسائط التواصل الاجتماعي، لقي تجاوبا ملحوظا نظرا لعد الضحايا، يناشدون من خلاله المسؤولين، بفتح تحقيق في كل قضايا النصب، حماية لذوي الحقوق مما تعرضوا إليه من طرف ما وصفوهم ب "موثقين لصوص".