الأربعاء 29 يونيو 2022
مجتمع

الوزيرة حيار تربك رئاسة جامعة الحسن الثاني وتورط زميلها الميراوي

 
الوزيرة حيار تربك رئاسة جامعة الحسن الثاني وتورط زميلها الميراوي عواطف حيار،وعبد اللطيف الميراوي
أعلنت رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عن لائحة الأساتذة المؤهلين الناجحين لولوج إطار أساتذة التعليم العالي، برسم دورة أكتوبر - دجنبر 2021، المنتمين إلى المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك.
وكان مثيرا للاستغراب الإعلان عن لائحتين مختلفتين في أقل من 24 ساعة. فقد أعلنت رئاسة الجامعة في البداية عن لائحة تضمنت أربعة أساتذة من المدرسة المذكورة (انظر اللائحة الأولى)، لتعود بعد ذلك فتعلن عن لائحة أخرى تضمنت هذه المرة خمسة أساتذة. ولم يكن الاسم المضاف، والذي تصدر اللائحة، غير اسم الرئيسة السابقة للجامعة، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حاليا، عواطف حيار.
 
 
اللائحة الأولى
 
وبقدر ما كان هذا الإعلان المختلف مثيرا بقدر ما يطرح أكثر من سؤال. فأية لائحة من اللائحتين هي الصحيحة؟ وهل يعقل أن يسقط اسم الرئيسة السابقة للجامعة من إعلان رئاسة الجامعة، وفي لائحة تتضمن فقط بضعة أسماء لا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة؟!
وإذا كان الإعلان عن لائحتين للناجحين يثير تساؤلات تتطلب التحقيق فيما جرى، فإن أسئلة أخرى يطرحها ترشح الرئيسة السابقة للجامعة والوزيرة الحالية لولوج إطار أستاذ التعليم العالي. فالترشح لولوج هذا الإطار يشترط في المترشح مجموعة من الشروط يحددها قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الصادر في 16 يوليوز 2015، بتحديد كيفيات تنظيم إجراءات التعيين في إطار أساتذة التعليم العالي بالمؤسسات الجامعية. ومن بين تلك الشروط أن يكون المترشح قد زاول عمله لمدة ست سنوات على الأقل بصفة أستاذ مؤهل، كما تنص على ذلك المادة 2 من القرار المذكور، التي تلزم المترشح بالإدلاء بشهادة من رئيس المؤسسة تثبت ذلك.
وكما هو معلوم، فالأستاذة عواطف حيار عينت رئيسة لجامعة الحسن الثاني منتصف سنة 2019، قبل أن تعين وزيرة في الحكومة الحالية في بداية أكتوبر 2021.
فهل زاولت الرئيسة عملها فعليا لمدة ست سنوات بصفة أستاذ مؤهل، كما تفيد المادة 12 من المرسوم رقم 793-96-2 الصادر بتاريخ 19 فبراير 1997، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، التي تنص على أنه "يعين أساتذة التعليم العالي من بين الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسات الجامعية (...)، والذين قضوا جميعهم ما لا يقل عن ست سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة (...)"؟ وهل يحق للرئيسة أن تترشح لولوج إطار أستاذ التعليم العالي، بينما هي توقفت عن التدريس بالمدرسة التي كانت تنتمي إليها منذ سنتين ونصف؟ وهل استطاعت على الرغم من ذلك أن تكمل الغلاف الزمني للحصص المطلوبة في التدريس، كما ينص على ذلك القرار المذكور الذي يشترط في المادة 2 أن "يتضمن الملف العلمي والبيداغوجي تقريرا مفصلا للأنشطة يحدد فيه المترشح الغلاف الزمني المنجز طيلة السنوات الست الأخيرة وبرامج التكوين الملقنة وكذا التأطير البيداغوجي لمشاريع نهاية الدراسة والأطروحات والتداريب"؟
 
 
اللائحة الثانية
وقبل هذا وبعده، هل يحق لوزير أن يترشح خلال فترة مزاولته للمسؤولية الوزارية لمثل هذه المباريات، بينما هو لا يزاول بصفة فعلية مهنته الأصلية؟
إن "نازلة حيار"، بدءا من الترشح وصولا إلى الإعلان عن النتيجة في لائحتين مختلفتين، تطرح العديد من الأسئلة، تتجاوز ما هو قانوني إلى ما هو أخلاقي. وعلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن يتحمل مسؤوليته في التعامل مع هذه النازلة، التي تأتي لـ"تزيد الخل على الخميرة" وتمرغ صورة الجامعة المغربية في الوحل. على عبد اللطيف ميراوي، زميل حيار في الحكومة والذي كان هو الآخر رئيس جامعة سابقا، أن يتحمل مسؤوليته ويكشف عما خفي في هذا "الترشح" والنجاح.
لم يكد الرأي العام ينسى فضيحة تعيين عواطف حيار لزوجها في منصب غير مسبوق، عندما عينته قبل أسابيع مستشارا "فوق العادة"، وكلفته بمهام "التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة"!! بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حتى باغتتنا الرئيسة الوزيرة بهذه النازلة التي يبدو أنها أربكت رئاسة الجامعة قبل أن تورط زميلها في الحكومة.