الأربعاء 29 يونيو 2022
جالية

بلقاسم: العنصريون بإيطاليا يرفعون حق الفيتو في وجه الرضع المهاجرين وأمهاتهم للحصول على حقوق اجتماعية

 
بلقاسم: العنصريون بإيطاليا يرفعون حق الفيتو في وجه الرضع المهاجرين وأمهاتهم للحصول على حقوق اجتماعية ياسين بلقاسم ومشهد للمهاجرين بإيطاليا
قضت المحكمة الدستورية الإيطالية يوم الثلاثاء 11 يناير 2022 بعدم دستورية الشرط الذي وضعته الحكومة لإستفادة مواليد العمال الأجانب المقيمين بإيطاليا والمنحدرين من خارج الإتحاد الأوروبي من دعم مالي وكذلك بالنسبة لأمهاتهم. 

وكانت الحكومات الإيطالية بمختلف توجهاتها السياسية اليمينية واليسارية قد وضعت شرط ضرورة التوفر على بطاقة الإقامة الطويلة الأمد للاستفادة من حقوق اجتماعية، هذا الشرط المجحف الذي حرم النساء الأجنبيات جاء به قانون عام 2001 وسنه قانون تشريعي عام 2014 في حرمان المواليد منها. 

نفس الشرط مقرر تطبيقه على "تعويضات موحدة شاملة للقاصرين" ابتداءا من شهر مارس المقبل. 
وصلة بالتمييز واللامساواة، فقد وضعت الحكومة شرطا آخر أكثر تطرفا للاستفادة من "دخل المواطنة" بضرورة التوفر على إقامة تتعدى عشر سنوات في إيطاليا، ونفس الشيء بالنسبة للتعويضات العائلية السنوية للأسر التي تتوفر على ثلاث قاصرين أو أكثر. 
شروط مدة وثيقة الإقامة اعتبرها الجمعيات المغربية والأسر والعمال المهاجرون تمييزا خطيرا، واعتبرتها الأمهات احتقارا لهن وللرضع مقارنة مع الإيطاليات والأوروبيات، بينما سيطر الصمت على النقابات (حليفة اليسار) والمنظمات والجمعيات الايطالية المدافعة عن المساواة وحقوق الإنسان وقضايا المرأة والطفل. 

قرار المحكمة الدستورية هذا، جاء بعد قرار مماثل صادر عن محكمة النقض. وعللت المحكمة الدستورية ذلك بتعارض القرارات الحكومية مع مقتضيات الدستور الإيطالي وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. 

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمحكمة الأوروبية النظر في القضية في شتنبر الماضي وقضت بأن القانون الإيطالي لا يتماشى، من جهة، مع "ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي" الذي ينص الحق في الحماية الإجتماعية، ومن جهة أخرى، مع قانون الإتحاد الأوروبي لعام 2011 حول المساواة بين مواطني الإتحاد الأوروبي ومواطني البلدان خارج الإتحاد. 

اليوم، بإرتياح كبير تلقت الأسر والجمعيات المغربية والإفريقية والأسر الأجنبية المنحدرة من خارج الإتحاد الأوروبي قرار المحكمة ووصفته ب "خطوة إلى الأمام". فهل ستنظر المحكمة الدستورية في قوانين أخرى وطنية وجهوية مجحفة في حق مواطني الدول الغير المنتمية للاتحاد الأوروبي ك "دخل المواطنة" (قد يصل إلى ألف أورو شهريا) والتعويضات لفائدة الأسر ذات ثلاث قاصرين وما فوق (تفوق ألفين أورو سنويا)؟ وفي شرط عدم التوفر على سكن في البلد الأصلي للاستفادة من السكن الشعبي والمطعم المدرسي في إيطاليا؟ أم ستبقى حليمة على عادتها القديمة؟