الجمعة 20 مايو 2022
مجتمع

"الجنس مقابل النقط:.. مرصد وطني يدعو الجامعات للتراجع عن إحداث رقم أخضر

"الجنس مقابل النقط:.. مرصد وطني يدعو الجامعات للتراجع عن إحداث رقم أخضر أعضاء المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين

أوضح المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين بأنه يتابع بألم شديد واهتمام بالغ ما يروج في بعض مؤسسات التعليم العالي من حالات تحرش بطالبات من قبل قلة قليلة من الأساتذة الباحثين بها، بلغ حد وصف هاته الحالات بـ ”الجنس مقابل النقط“ أو الرشوة الجنسية".

 

وجدد المرصد الوطني تأكيده، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه على أن الجامعة تبقى بنيات لإنتاج ونشر المعرفة والعلم وتكوين الأطر وفضاءات للنقاش الحر.. مشددا في بلاغه على موقفه الراسخ والمتمثل في رفض وإدانة أي شكل من أشكال الفساد داخل الحرم الجامعي، أيا كانت الجهة الصادرة عنه، وكيفما كانت الحالة (الجنس أو المال مقابل النقط، أو الجنس أو المال مقابل التسجيل في إحدى الأسلاك، أو الجنس أو المال مقابل التوظيف)...

 

لذلك يعتبر المرصد الوطني أن النيابة العامة التي تعد جزءا من السلطة القضائية هي المؤهلة حصريا لتلقي الشكايات والوشايات لما في ذلك من ضمانات مسطرية لكل الأطراف، فقانون المسطرة الجنائية وهو ينص على أن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك يتلقى حسب الحالة الشكايات والوشايات؛ فإنه لم ينصرف مدلوله لإسناد هذه الصلاحية لجهة إدارية، حيث إنه يمنع على أي جهة أخرى ممارسة اختصاصات قضائية أصيلة من صميم وظائف النيابة العام.

 

ويثير البلاغ الانتباه إلى أن مفهوم الرقم الأخضر يرتبط بقطاعات عديدة تقدم المعلومات اللازمة للراغبين في تقديم الشكايات، دون أن يمتد مجاله إلى شؤون قضائية.. وبالتالي يتوقع انعكاسات سلبية من خلال هاته المبادرات على مكونات الجسم الجامعي، لانعدام كل الضمانات لقطع الطريق أمام المتلاعبين والمتلاعبات بسمعة وأعراض الغير قصد المتابعة في حالة الوشايات الكاذبة أو حتى إزعاج السلطات العمومية.

 

وطلب المرصد الوطني من رئاسات الجامعات التي أعلنت عن وضع رقم أخضر لتلقي شكايات المفترض أنهن ضحايا تحرش جنسي، التراجع عن هذا الإجراء لأنه ليس من اختصاص الأساتذة الباحثين القيام بذلك، ولا تتوفر الشروط التشريعية والمادية والبشرية والتقنية لتكفل الجامعة بالقضية؛ ويشجع كل متضرر أو متضررة على التوجه إلى الجهات المختصة بشكاية مكتوبة معلومة الهوية قصد إعمال مقتضيات القانون؛ على اعتبار أن الجامعة فضاء حر للتكوين والتأطير وجب على مكوناتها جعل كل حالات الفساد موضوعا لنقاش عمومي مبني على البعد الأكاديمي، والعلمي، والأخلاقي، وبذلك نجنبها مسألة قيامها باختصاصات موكولة أصلًا للنيابة العامة...