الثلاثاء 17 مايو 2022
مجتمع

الجواز الصحي يعيد المحامين الشباب للاحتجاج من جديد

الجواز الصحي يعيد المحامين الشباب للاحتجاج من جديد عبد البر منديل، رئيس فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب الى جانب وقفة احتجاجية للمحامين
أعلنت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب، عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية بتاريخ 14 يناير 2022، سيعلن عن مكانها في بيان لاحق وذلك تنزيلا للأشكال الاحتجاجية المسطرة في بياناتها وبلاغاتها السابقة.

وجاء في بلاغ للفيدرالية أنها ستنظم ندوة صحفية يوم الجمعة 14 يناير 2022، حول الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها العدالة بالمغرب والتي، حسب البلاغ، زادها قتامة تنزيل الدورية الثلاثية التي تقيد الحق في الولوج للعدالة بإجراءات وتدابير غير قانونية.
وأعلنت الفيدرالية عزمها إعداد تقرير مفصل حول الأحكام والقرارات القضائية التي عرفت خروقات لحقوق الدفاع خلال الفترة التي منع فيها المحامون من ولوج المحاكم وممارسة مهامهم في ضرب صارخ لكل القيم والمبادئ المنصوص عليها في مدونة الأخلاق القضائية.  وبخصوص الجواز الصحي كشرط للولوج للمحاكم، سجلت الفيدرالية استمرار السلطات القضائية بدائرة بني ملال في فرض الزامية الإدلاء بالجواز على المحامين، مما أدى الى تعطيل مرفق القضاء على صعيد الدائرة الاستئنافية.

مع استمرار منع المحامين غير الملقحين بهيئتي وجدة والناظور من الولوج الى المحاكم في ضرب صارخ وخطير للمبادئ الفضلى التي تقوم عليها المحاماة كرسالة للدفاع، واستمرار الضغط عليهم بالمنع وقطع الارزاق لإجبارهم على التلقيح في منحى مخالف لما سارت عليه باقي هيئات المحامين بالمغرب.
وأشاد المكتب الفدرالي بموقف هيئة المحامين بني ملال وصمودها في المطالبة بولوج المحاكم دون قيد أو شرط، مدينا بشدة المضايقات وكل، ما سماه البلاغ، "أشكال الابتزاز التي يتعرض لها الزميلات والزملاء الرافضون للخضوع للتدابير غير القانونية المناقضة لمبدأ اختيارية التلقيح بمحاكم كل من وجدة والناظور، والتي تشكل خرقا سافرا لالتزامات الدولة المغربية في حماية المحامين أثناء ممارسة مهامهم"

مجددا رفضه المطلق لمشاركة المؤسسات المهنية في تنزيل أي تدبير غير قانوني ماس بالحقوق والحريات الدستورية، وحقوق الدفاع المتعارف عليها دوليا.

داعيا جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في الالتزام بمبدا التضامن المهني الوطني وفاء لما جاء في بياناتها السابقة التي اعتبرت فيها ان منع أي محام من ولوج المحاكم يعد منعا لكل المحاميات والمحامين المغاربة.