يرى عبد الله المليحي، عضو المجلس الوطني للحزب، كاتب فرع حسان الرباط وعضو الكتابة الاقليمية الرباط، أن انعقاد المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي يأتي في ظروف ترتبط بتهييئ مشاريع قوانين والتي تم طبخها (وفق كلامه) في غياب أغلبية أعضاء المجلس الوطني عبر اللجنة التنظيمية واللجنة السياسية؛ مشيرا إلى أنه حينما يتقدم أربعة مرشحين للتنافس على منصب الكاتب الأول، فالولاية الثالثة لا تصبح قائمة.

 

+ ما هي رهانات المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟

- أولا، أنا من الأعضاء الذين لم يتم استدعائهم للجنة التحضيرية، وما تبت قط أنني توصلت باستدعاء بشكل رسمي كما عاهدنا ذلك في أدبيات الحزب في علاقة باجتماعات أجهزته. من المؤكد أن المجلس الوطني سينعقد يوم السبت 18 دجنبر 2021، في ظل ظروف الكل يعرفها، ظروف ترتبط بتهييئ مشاريع قوانين والتي تم طبخها في غياب أغلبية أعضاء المجلس الوطني عبر اللجنة التنظيمية واللجنة السياسية  .

رهان المجلس الوطني اليوم هو رهان من أجل تعديل القوانين، علما أن القانون الأساسي للحزب لا يمكن تعديله نهائيا إلا عن طريق المؤتمر.

لقد كانت هناك "تَخْرِيجَةْ" فيما سبق، حيث أن المؤتمر السابق أعطى للمجلس الوطني تعديل القانون الأساسي في أول لقاء للمجلس الوطني فقط، وهنا يمكن الرجوع للفصول القانونية التي تتعلق بهذه المسألة في مرحلة تاريخية معينة، ومن بعد يتم إغلاق هذا القوس حيث لا حق للمجلس الوطني أن يعدل في القانون الأساسي، إلا عن طريق المؤتمر.

والقانون الداخلي يحق بطبيعة الحال لأعضاء المجلس الوطني أن يدخلوا عليه تعديلات وتغيير بعض فصوله انطلاق من واقع أو حدث وقع في النظام الحزبي أو مدونة قانون الأحزاب كما ينص عليه القانون.

إن رهان القيادة الحالية، وعلى رأسهم الكاتب الأول إدريس لشكر، وهو تمرير تلك التعديلات بما فيها الولاية الثالثة، حتى يتمكن من الترشيح لمرة أخرى لولاية ثالثة. وبالتالي فالرهان هو المصادقة على تلك التعديلات التي ستأتي بها اللجنة التنظيمية والتي تتكون من إخوان يساهمون في التهييء والتحضير والصياغة والتي يرأسها المحامي مصطفى عجاب عضو المكتب السياسي للحزب وهو المتخصص في فبركة وصياغة هذه القوانين حتى تتلاءم وتصور إدريس لشكر من أجل ولاية ثالثة. في حين أنها تشكل خرقا للقانون الأساسي.

المجلس الوطني سينعقد بشكل حضوري لأول مرة لأنه انعقد سابقا عن بعد عبر الجهات، الآن في هذه الظروف لم يتم احترام القواعد الاحترازية، بحيث سينعقد المجلس في المقر المركزي علما أن قاعة الاجتماعات الكبر لا تتسع ل 523 عضوا، الذين يمثلون المجلس الوطني بمعنى ليس هناك احترام للقواعد الاحترازية ومن الممكن أن تتحول لبؤرة وبائية.

 

+ ما هي القوانين التي تقف في وجه تغيير القانون الأساسي (مثلا)؟

- إن الباب الواحد والعشرون المتعلق بتعديل النظام الأساسي والمصادقة عليه ينص صراحة على أنه (لا يحق تغيير هذا النظام الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني أو من قبل المجلس الوطني بتفويض من المؤتمر)، وكذا المادة 166 من القانون التي تؤكد على أنه (تمت المصادقة على تغيير وتعديل وملاءمة هذا النظام الأساسي من قبل المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في دورته العادية المنعقدة بالرباط  بتاريخ 3 فبراير 2018، بناء على التفويض الصادر له بذلك من المؤتمر الوطني العاشر للحزب المنعقد ببوزنيقة أيام 19، 20، 21 ماي 2018). وهذين الفصلين يتعلقان بالقانون الأساسي ، الذي لا يمكن تعديله إلا بتفويض من المؤتمر الوطني.

 

+ هل لشكر سيترشح لولاية ثالثة؟

- نعم، سيترشح لولاية ثالثة رغم ما صرح به سابقا في خرجاته الإعلامية الثلاثة، لقد كان عندما يطرح عليه سؤال إضافة ولاية ثالثة يقول: "أنا الذي جئت بهذا التعديل على أن ولاية الكاتب الأول تتحدد في ولايتين فقط. وأنا التزم بهذا. فإذا به اليوم، ما يهيأ له داخل المكتب السياسي هو الولاية الثالثة، وهذه هي الطامة الكبرى.

كل الذين يختلفون معه لم يتمكنوا من الحضور ضمن مكونات اللجنة التحضيرية والنموذج الأخ شقران أمان رئيس الفريق البرلماني السابق عبر عن موقفه وقال إنه ضد الولاية الثالثة ومن غير المنطقي انطلاقا من وضوح القانون الأساسي الذي نص على ولايتين، علما أننا اليوم نتوفر على أربعة مرشحين للتنافس عن منصب الكتابة الأولى. (بن عتيق، وحسناء أبوزيد، وطارق سلام) وأضع أمام ترشيح الأخ بوبكري محمد بين قوسين على اعتبار أنه غادر الاتحاد من بعد المؤتمر الوطني التاسع ويعاني من المرض (ولن أدخل في التفاصيل)...

 

+ ما هو موقف المرشحين الحاليين لمنصب الكتابة الأولى من ترشيح لشكر؟

- لا أعلم الغيب بخصوص سؤالكم، على اعتبار أن المرشحين لحد الآن لم يخرجوا ويعلنوا أنهم ضد الولاية الثالثة، ولم يعبروا عن موقفهم في هذا الشأن، أو أعلنوا أنهم سيتجهون للقضاء من أجل الطعن في هذه المسألة، ليس هناك أي تصريح علني للمرشحين في هذا الشأن، ربما في الكواليس تسمع تصريحات ضد الولاية الثالثة وأنه ليس من المنطق والمعقول أن يتم تمديد ولاية أخرى ثالثة للكاتب الأول . لكن دعني أقول لك إنه حينما يتقدم أربعة مرشحين للتنافس على منصب الكاتب الأول، فالولاية الثالثة لا تصبح قائمة (سَالِيتِي وِلَايَتَكْ اَللهْ يْعَاوَنْ).

 

+ من يترأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر؟

- هل تعلم أن اللجنة التحضيرية بدون رئيس؟ فالقانون يمنع أن يكون الكاتب الأول رئيسا للجنة التحضيرية، وكذلك بالنسبة لرئيس المجلس الوطني الذي يمنعه القانون. واليوم الكل يعلم أن إدريس لشكر هو الذي يترأس اللجنة التحضيرية، ومرشح لولاية ثالثة والقانون الداخلي يمنعه أن يكون رئيسا للجنة التحضرية وكاتبا أولا، لكي يشرف على عملية استقبال التشريحات والمصادقة عليها (خصم وحكم في نفس الوقت). الآن هناك نقاش بأن تعديل القانون سيكون داخل المؤتمر مع أن هناك إمكانية تمرير والمصادقة على مشروع قانون الولاية الثالثة وبالتالي فهذا الأمر خارج المسطرة وخارج القانون .

أفتح القوس لأقول بأن إدريس يتكلم عن القانون، وعندما كان يستقبل تزكيات المرشحين الوافدين من أحزاب أخرى لم يحترم القانون لأن الانخراط في حزب الاتحاد الاشتراكي يجب أن يُصادق عليه أولا، والمنخرط يجب أن يتوفر على بطاقة العضوية ويجب أن تصادق على انخراطه وعضويته الأجهزة الحزبية (الفروع حزبية) لأنها هي التي تؤهل الانخراط في الحزب لهؤلاء الوافدين الجدد. إدريس لم يحترم هذه المسطرة التي ينص عليها القانون .

 

+ لماذا لم تشارك في دورة المجلس الوطني؟

- إن دخولي مرفوض لمقر الحزب، لأن هناك تعليمات وتوصلت بالخبر اليقين بأنني ممنوع من الدخول للحزب والمشاركة في أشغال اللجنة التحضيرية أو حتى في أشغال المجلس الوطني، وحتى لا أحرج وأخلق مشاكل للإخوة في الإدارة الحزبية.

 

+ ما هي أسباب منعك من ولوج مقر الحزب؟

- السبب أنني أختلف مع الكاتب الأول ادريس لشكر منذ نهاية المؤتمر العاشر (بحوالي ستة أشهر) تدخلت في المجلس الوطني من بعد المؤتمر وقلت ما يلي: "يجب على الاتحاد الاشتراكي أن يخرج من حكومة العدالة والتنمية (العثماني). وأن هذه الممارسة وهذه الحكومة أصبحت خارج السياق الاجتماعي والسياسي، وبالتالي لا مكان لحزبنا أن يظل في هذه الحكومة المحافظة التي هي خارج الزمن السياسي في البلاد. ومن واجبنا أن نتخذ قرار في المجلس الوطني". (انتهى الكلام)... منذ ذلك الوقت وأنا في خلاف مع إدريس لشكر في كل خرجاته الإعلامية ومواقفه التي تغرد خارج السرب، وخارج تصور الاتحاد، وخارج مقررات المؤتمر العاشر، وخارج الأرضية التي تقدم بها خلال المؤتمر التاسع، وهذه الأرضية هي التعاقد الذي جمعه بالعديد من المناضلين وأنا واحد منهم، ولم يطبق منها ولو حرفا واحدا، وأصبحت في خبر كان. إدريس هو الذي يقرر، هو الذي ينفذ، هو الذي يمارس كل شيء حتى في الخطاب، و تقرير المكتب السياسي عندما يقدم إلى المجلس الوطني تجده خطابا رديئا جدا، ليس خطاب الحزب كما عرفناه، بمعنى ليس هذا هو حزب الاتحاد الاشتراكي الذي تربيت فيه وأنا يافع (16 سنة) واليوم أبلغ من العمر 60 سنة ولم أغير جلدتي وانتمائي...