اطروحة الدكتوراه تقدم بها الباحث والإطار الجبائي الحسن العثماني إلتأمت نخبة من أساتذة القانون والعلوم السياسية قصد التداول في علاقة الدولة والمجتمع المدني، تنزيلا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور الحالي، وذلك بمناسبة مناقشة لأطروحة الدكتوراه باللغة الفرنسية يوم السبت 11 دجنبر 2021 ، تحمل عنوان " État et société civile au Maroc".
وتقدم بها الباحث والإطار الجبائي الحسن العثماني أمام لجنة تتكون من العميد يوسف البحيري بصفته رئيسا، وعضوية وزير التربية الوطنية السابق الأستاذ عبد الله ساعف، والأستاذة عواطف الغريسي بصفتها مشرفا، والأستاذة عائشة أبو ناي والأستاذ الجيلالي شبيه والأستاذ حميد العموري بصفتهم مقررين.
وحول أهمية الموضوع، صرح العميد يوسف البحيري لـ" أنفاس بريس" بأن هذه الأطروحة العلمية المتميزة، شكلت لأعضاء اللجنة مناسبة للتداول ودراسة المقاربة التشاركية التي تجمع الدولة بالمجتمع المدني من زوايا مختلفة تهم مجالات الجهوية المتقدمة والبناء الديمقراطي وإرساء دعائم دولة القانون والمجتمع الحداثي.
وأضاف الأستاذ يوسف البحيري بأن المجتمع المدني وخصوصا المنظمات الحقوقية، مثل المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لها دور أساسي في إنجاح تجربة هيئة الانصاف والمصالحة التي تندرج في سياق العدالة الانتقالية، والتي إستطاعت تحقيق مصالحة المغاربة مع التاريخ والطي النهائي للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سنوات الرصاص، وذلك عبر الكشف عن الحقيقة وجبر الأضرار الفردية والجماعية وتنظيم جلسات الإستماع العمومية.
دون إغفال الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تقديم التقارير الموازية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بمناسبة الاختبار الدوري الشامل للمغرب، والذي دفع الدولة لملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق المساواة بين الرجال والنساء في منح الجنسية المغربية، ومنع تشغيل الأطفال، ومنع مرتكبي جنحة الإغتصاب من الزواج الضحايا، وضع قانون خادمات البيوت.
دون إغفال الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تقديم التقارير الموازية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بمناسبة الاختبار الدوري الشامل للمغرب، والذي دفع الدولة لملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق المساواة بين الرجال والنساء في منح الجنسية المغربية، ومنع تشغيل الأطفال، ومنع مرتكبي جنحة الإغتصاب من الزواج الضحايا، وضع قانون خادمات البيوت.
كما تزال مكونات المجتمع المدني تترافع للدفع بالدولة نحو وضع قانون لتجريم العنف الزوجي وجميع أشكال العنف ضد النساء، وأخيرا منع زواج القاصرات بشراكة مع رئاسة النيابة العامة.
