الأحد 22 مايو 2022
مجتمع

وقفة احتجاجية أمام مبنى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعد إغلاق العرايشي باب الحوار 

وقفة احتجاجية أمام مبنى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بعد إغلاق العرايشي باب الحوار  جانب من الوقفة الإحتجاجية
ظمت النقابة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل يوم الجمعة 10 دجنبر 2021، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وقد رفع خلال هذه الوقفة  التي امتدت من الساعة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة والنصف، شعارات تنتقد الوضع المتردي بالمؤسسة، بسبب الغياب التام للحوار الإجتماعي وتجميد التمثيليات المهنية المنصوص عليها في تشريعات الشغل، كما نددت الشعارات بسوء التدبير والإختلالات الإدارية وتفشي مظاهر المحسوبية والزبونية، والتعسفات والخروقات التي يمارسها عدد من المسؤولين بالمؤسسة، وهيمنة شركات الانتاج على برامج التلفزيون وتقديمها اعمال دون المستوى مقابل ميزانيات ضخمة.
وفي اتصال بخالد أكدي، الكاتب العام النقابة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، حول دواعي الوقفة الاحتجاجية، أكد أنه أمام غياب حوار اجتماعي مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والذي توقف نهائيا سنة 2019، بالرغم من المراسلات المتعددة، وتجاهل مطالب النقابة المرتبطة بعدة ملفات عالقة آنية ومستعجلة، كان من الضروري أن يوجه المكتب الوطني الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني بتاريخ 23 نونبر 2021، تمت خلاله مناقشة مستجدات الوضع المقلق داخل المؤسسة مركزيا وجهويا وبمراكز البث، وتفشي الإختلالات على مستوى التدبير والتسيير، واستعمال الشطط والتضييق على العمل النقابي، حيث أفضت أشغال المجلس الوطني بالإجماع على تنظيم سلسة من الوقفات الاحتجاجية للتنديد بتردي الوضع العام للمهنة والمهنيين بالمؤسسة، وبذلك سطر برنامجا نضاليا تصاعديا.
وبخصوص مطالب النقابة أكد الكاتب العام على ضرورة توفر إدارة المؤسسة على إرادة حقيقية لإصلاح حقل الإعلام السمعي البصري بما فيها هيكلة القطب العمومي ومراعاة المتطلبات الراهنة، من حرية التعبير وحماية الإعلاميين وتوفير ظروف مهنية واجتماعية لائقة للعمل، مع ضرورة رفع الجمود في منظومة الأجور لما يفوق العشر سنوات، بما يناسب مع الارتفاع المهول الذي عرفته الأسعار وتفعيل مشروع الأعمال الاجتماعية الرامية إلى إحداث خدمات اجتماعية راقية تقطع مع الريع والفاسد في صيغته الحالية، كما شدد على حدف السلاليم الدنيا وضرورة فتح حوار حول الإنتاج الداخلي باعتماد سياسة تدبيرية ناجعة وشفافة، كفيلة باستثمارأفضل للكفاءات المهنية الداخلية خدمة للمواطن المغربي في الثقافة والفن والأخبار، وغيرها من الملفات المرتبطة بتفاوت الأجور والتقاعد وتجميد ترقيات بعض الفئات ومعادلة الشواهد وغيرها.
وحول الآفاق المستقبلية للنقابة، أكد الكاتب العام أن كل الهياكل التنظيمية للنقابة من المكتب الوطني والمجلس الوطني ومختلف اللجن النقابية في المديريات والقنوات الإذاعية والتلفزية مركزيا وجهويا وبمختلف مراكز البث سيعملون  على تنظيم كل الأشكال التعبوية لتقوية التواصل مع عموم الشغيلة بالمؤسسة، ومواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة من أجل تحقيق المطالب المتضمنة في الملف المطلبي للنقابة وذلك حتى يرد الاعتبار للكفاءات المهنية الداخلية وفتح حوار ظروف العمل والانتاج الداخلي، والتصدي لكل أشكال الخروقات التي يقوم بها العديد من المسؤولين ضدا على العمل النقابي واحترام أخلاقيات المهنة وحقوق العاملين المحمية بتشريعات الشغل وطنيا ودوليا، فضلا على محاربة تبدير المال العام، وإعمال مبدأ المحاسبة في تسيير العديد من المديريات والقنوات الإذاعية والتلفزية.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإذاعة والتلفزيون قام مؤخرا بعدة لقاءات تواصلية مع مختلف الهيئات السياسية والفرق البرلمانية لتبادل وجهات النظر في ما ألت إليه الأوضاع من تردي في القطاع السمعي البصري العمومي، على مستوى الخدمة العمومية وتراجع تأثير القطاع السمعي البصري العمومي بسب التطور الكبير والانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنيت وبسبب الطابع الرسمي المبالغ فيه للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وتفويت  العديد من البرامج للقطاع الخاص الذي بات هدفه الاساسي هو تحقيق الربح المادي على حساب الجودة، وهو ما يفرض بالضرورة إخضاع المؤسسة للمبادئ الدستورية التي تنص على الحكامة الجيدة والشفافية وتكافؤ الفرص وربط المسؤولية بالمحاسبة والإعتماد على الكفاءات في التدبير الإعلامي، وإرساء هياكل تنظيمية ومهنية كفيلة بالقيام بدور المرفق العام وتقديم خدمة عمومية بهوية حقيقية، والإعتماد كذلك على الثقافات والإنتاجات الوطنية، والقضايا السياسية والثقافية الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي ولعطاءاته الفنية إضافة إلى ضمان التعددية الحقيقية في إطار المرفق العام، تضمن حق المجتمع في إعلام عمومي.