السبت 28 مايو 2022
مجتمع

بعد إلغاء اتفاقية التأهيل الحضري.. هل تدفع بوذنيب ضريبة الصراعات السياسوية؟

بعد إلغاء اتفاقية التأهيل الحضري.. هل تدفع بوذنيب ضريبة الصراعات السياسوية؟ مشهد من بوذنيب

انتقدت بعض الفعاليات السياسية والمدنية بجماعة بوذنيب (إقليم الراشدية) إلغاء اتفاقية التأهيل الحضري التي وقعها المجلس السابق، وفق ما أعلنه رئيس مجلس جماعة بوذنيب، حماد بوكبوط (التجمع الوطني للأحرار)، يوم الأربعاء 1 دجنبر 2021، خلال الدورة، وهي الاتفاقية التي وقعها المجلس السابق لبوذنيب مع وزارة السكنى باعتماد مالي بلغ حوالي 33.62 مليون درهم، ووقعها وزير السكنى، وكانت تنتظر فقط تأشيرة والي جهة درعة – تافيلالت.

 

واعتبرت نفس الفعاليات أن قرار إلغاء الاتفاقية بحجة أن اعتمادها المالي لم يعد وجودا، كما أخبر بذلك رئيس المجلس من طرف والي جهة درعة – تافيلالت، فرملة وإقصاء لجماعة بوذنيب من التنمية، علما أن الاتفاقية المذكورة ظلت في رفوف الولاية منذ 2019 رغم إجراء ما يفوق من 5 لقاءات بخصوصها من طرف المجلس السابق وبحجة أن الوالي سيدرس الأمر مع الوزارة المعنية، علما أنه تمت برمجة تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز لبوذنيب برسم برنامج وزارة السكنى وسياسة المدينة لسنة 2020، كما أن اتفاقية التأهيل الحضري لبوذنيب وقعت من أغلب الأطراف وبقيت تأشيرة الوالي، قبل أن يفاجئ الجميع بإعلان رئيس الجماعة إلغاء الاتفاقية خلال دورة مجلس المدينة، وبأنه يتحتم اتباع خطوات جديدة والبحث عن اتفاقيات أخرى، الأمر الذي جعل عدد من المراقبين يشيرون إلى أن بوذنيب ما زالت تدفع ضريبة الصراعات السياسوية.