الثلاثاء 25 يناير 2022
مجتمع

من المستفيد من الصمت المضروب حول تحرش جنسي بقاصرين بوزان؟

من المستفيد من الصمت المضروب حول تحرش جنسي بقاصرين بوزان؟ تمت إحالة المتهم على محكمة الاستئناف بتطوان
لم يستوعب الرأي العام بدار الضمانة(وزان) الخلفيات الحقيقية المحيطة بالصمت المضروب من أكثر من جهة مدنية ورسمية حول قضية التحرش الجنسي في مستواه المقزز، ولو أن - التحرش ملة واحدة كالكفر- التي غطى دخانها المكثف سماء مدينة تعيش على الكفاف والعفاف .
الامتناع عن تنوير ساكنة وزان لمدة فاقت الأسبوعين حول قضية شغلت بالها، فتح المجال لتناسل العشرات من الروايات، وصلت إلى حد الحديث عن تعرض عدد من القاصرين للتحرش الجنسي من طرف شخص يقدم خدمة دروس الدعم بالمقابل لفائدة تلميذات وتلاميذ ببناية بحي "الباطمات ".
موقع "أنفاس بريس" نبش هنا وهناك لعله يحصل على بعض التفاصيل رغم شح المعلومات التي تسربت من بين "فجوات" الجدار الإسمنتي الذي يطمس الملف داخل قبو سري لأسباب لم ينجح أيا كان في فك لغزها، علما بأن فعل التحرش الذي يتداوله راديو المدينة على أوسع نطاق، حدث في فترة لها دلالاتها الرمزية عالميا بالنسبة للقاصرات والقاصرين. يتعلق الأمر بتخليد اليوم العالمي للطفل (20 نونبر) والأيام العالمية 16 لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء.
المعلومات الأولية المحصل عليها تفيد بأنه عشية دخول التلاميذ في العطلة البينية قبل أيام، راج في صفوف أسر المتعلمات والمتعلمين الذين يتوافدون على البيت المذكور من أجل الاستفادة من دروس التقوية، بأن قاصرا أو قاصرين قد يكونوا تعرضوا للتحرش من طرف شخص يقدم دروسا للدعم بـ " المركز" المذكور.
مصادر الجريدة بأن الهلع الذي قبض أنفاس الأمهات والآباء انتهى بتكثيف التحركات على أكثر من مسار، (تقديم شكاية من أسرة) كان من نتائجها (التحركات) إلقاء القبض على من أشارت له أصابع الاتهام الذي تمت إحالته على الجنايات بمحكمة الاستئناف بتطوان التي تدخل المحكمة الابتدائية بوزان ضمن نفوذها الترابي.
بعيدا عن أي تشويش على العدالة التي ستقول كلمتها، وجبت الإشارة إلى أن الكثير من المنازل بالمدينة تستقبل المتعلمات والمتعلمين الراغبة أسرهم استفادتهم من دروس التقوية، بعد أن لمس الجميع التدهور المقلق لمستوى التلاميذ الذي زاد في تعميقه " التعليم عن بعد " الذي فرضه على بلادنا الوباء اللعين.
لكن يشدد نائب لرئيس جماعة وزان في تصريح لـ "أنفاس بريس " بأن الجماعة لم يسبق أن رخصت لهذا " المركز" وغيره، وأن مسؤولية مراقبة قانونية تشغيل مثل هذه المراكز التعليمية توجد على عاتق السلطات.
ومن أجل وضع حد للتناسل العشوائي لمثل هذه المراكز المرشح أن يحدث ببعضها ما لا يخطر على البال، فإن المطلوب هو تشكيل لجنة مراقبة مشكلة على الأقل من السلطة المحلية، والمجلس الجماعي، والمديرية الإقليمية للتعليم، لتسوية وضعية المراكز المستوفية للشروط الصحية، وتضمن حماية كرامة من يتوافد عليها من تلميذات وتلاميذ، وأسماء وعناوين من يقدم بها هذه الدروس.