الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

قضاة في انتظار تسوية وضعيتهم المالية منذ 5 أشهر!

قضاة في انتظار تسوية وضعيتهم المالية منذ 5 أشهر! وهبي وزير العدل الحالي رفقة سلفه بنعبد القادر
تم تعيينهم في مختلف محاكم المملكة، ومنذ أكثر من 5 أشهر وهم يؤدون أعمالهم في القضاء، لكن بالمقابل لم بتوصلوا بدرهم واحد، هم الفوج 43 من القضاة، هم اليوم وبحكم الأعباء الأسرية على حافة التسول، مما يسيء إلى مركزهم الاجتماعي..

"فمن غير المعقول، يقول أحد القضاة المعنيين، أن يتم تعييننا ولا نتلقى اي أجر مقابل عملنا، كحق من حقوقنا الدستورية لمدة قد تتجاوز ستة اشهر، إذ أصبح الكثير منا مثقلا بالديون والالتزامات".
 

وعلمت جريدة "أنفاس بريس"، أن هذا الموضوع طرح على عدة مستويات مع وزارتي العدل والمالية، وكان الجواب "قرب الحل" قرب كان في الشهر الأول، وهاهم قضاة الدفعة 43، لم تتم تسوية وضعيتهم المالية، ليصبح طول الأمد هو عكس قرب الحل، مما جعل أصوات القضاة ترتفع منددة بالتجاهل لحقوقهم، وهم المطالبون دوما باحترام الزمن القضائي والنجاعة والحكامة القضائيتين، مما قد يجعلهم يخرجون للاحتجاج، فإذا كان القضاة هم الموكول لهم في قضايا الشغل مراقبة مدى تنفيذ قاعدة الشغل مقابل العمل، فإنها والحالة هذه قاعدة منتهكة في حقهم.

ويضاف تأخر تسوية الوضعية المادية إلى تأخر ترقية قضاة للدرجة الاستثنائية.
وبهذا، يبقى مطلب الاستقلال المالي للسلطة القضائية قائما وملحا، ويتعين العمل على بلوغه وتحقيقه.