أكد المكتب النقابي لموظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة العضو في الاتحاد المغربي للشغل، أنه يتابع بقلق شديد تداعيات إلزامية "الجواز الصحي"، وذلك على إثر منع بعض الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بدعوى عدم توفرهم على "الجواز الصحي"، وذلك تطبيقا للبلاغ الحكومي الرامي إلى فرض الجواز الصحي لولوج المرافق الخاصة والعمومية والاستفادة من خدماتها.
وأعلن المكتب النقابي ذاته، عن رفضه لهذا القرار الحكومي الذي يمس بالحقوق والحريات الأساسية للموظفات والموظفين، وعلى رأسها الحق في العمل، وما يمكن أن يترتب عن منع الموظفين من إجراءات تعسفية في حقهم بدعوى الانقطاع غير المبرر عن العمل.
واستغرب مما وصفه بالمفارقة العجيبة المتمثلة في الطابع الاختياري للتلقيح، باعتباره مسألة شخصية، وبين فرض " الجواز الصحي" واشتراطه للاستفادة من الحريات والحقوق الأساسية المضمونة بموجب الدستور والقوانين الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا، وعلى رأسها الحق في العمل.
وحذر من التداعيات السلبية التي يمكن أن تترتب عن التجاوزات القانونية التي رافقت عملية مراقبة توفر الموظفات والموظفين على الجواز الصحي، من قبل المسؤولين بالوزارة، الذين لا يتوفرون على الصفة الضبطية، التي يمكن أن تخول لهم القيام بهذه المهام.
