الاثنين 6 ديسمبر 2021
مجتمع

المحامون الشباب يصعدون من احتجاجهم في مواجهة السلطة القضائية (مع فيديو)

المحامون الشباب يصعدون من احتجاجهم في مواجهة السلطة القضائية (مع فيديو) صورة أرشيفية

دعت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 10 نونبر 2021. واعتبر بلاغ صادر عن هذه الهيئة، أن الوقفة تعتبر فقط بداية التصعيد الذي يدق ناقوس الخطر، وستتولى الجمعيات المحلية للمحامين الشباب الإعداد لها وتأطيرها بالتعاون مع كل الفعاليات والإطارات المهنية التي ترغب في المشاركة.

 

وأكدت الفيدرالية "أن نجاح أشكالها الاحتجاجية والنضالية على اختلاف صيغها هو مساهمة في تعزيز مطالب المحامين المهنية، وخطوة إلى الأمام نحو تحقيقها وإنقاذ المهنة وممارسيها من الأخطار التي تهدد حاضرهم ومستقبلهم"، وفق ما جاء في البلاغ.

 

وتأتي الوقفة ضمن سلسلة احتجاجات خاضتها الفيدرالية منذ حوالي شهر، تعبيرا منها عن "الغضب الذي يعتمل في صدور المحاميات والمحامين بالمغرب من التدهور الذي آلت إليه أوضاعنا المهنية كجزء لا يتجزأ من الأوضاع العامة لمنظومة العدالة وكذا من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لأغلب فئات الشعب المغربي التي ننتمي إليها وإلى همومها وآمالها وطموحاتها المشروعة على اعتبار أن مهنة المحاماة تستمد شرعيتها التاريخية والمجتمعية من كونها رسالة للدفاع عن الحقوق والحريات وحصنا حصينا لمقاومة الظلم والشطط والاستغلال".

 

وبخصوص موقف جمعية هيئات المحامين من هذه الوقفات، أكد بلاغ فيدرالية المحامين الشباب، أنها متشبثة بالشرعية التاريخية لجمعية هيئات المحامين المجسدة في التوصيات والأدبيات والمواقف الحقوقية التي أنتجتها مؤتمراتها كتعبير عن الإرادة العامة للمحامين بالمغرب، وسنمارس دورنا كإطار مهني مستقل في تعزيز وتقوية عمل أجهزة الجمعية على الالتزام بتلك التوصيات وبذلك الموروث الحقوقي المشرف والحرص على استمرار الجمعية في تجسيد خطها النضالي الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وتحصين الأدوار القانونية والحقوقية الطلائعية لرسالة الدفاع.

 

وضمن جملة من مواقفها حملت الفيدرالية، السلطة القضائية بمسؤوليتها الدستورية في التطبيق العادل للقانون وحماية الحريات والحقوق ضد تعسف باقي سلط الدولة، خاصة الهجمة التي تشنها السلطة التنفيذية على حقوق المواطنين تحت غطاء حالة الطوارئ الصحية، كما تجسد ذلك في محاولات فرض إجبارية التلقيح، عن طريق التضييق على حقوق المواطنين في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية والمرافق الخدماتية الضرورية للحياة الاجتماعية، بفرض جواز التلقيح، علاوة على ضرورة إخضاع كل الملفات ذات الطبيعة السياسية والحقوقية لمعالجة قانونية صرفة تستبطن القواعد الدستورية التي أسست لتمتع المواطنات والمواطنين بالحريات العامة والفردية وكل حقوق الإنسان كما تضمنها دستور 2011 كتعبير عن المكتسبات الحقوقية التي انتزعوها الشعب المغربي من خلال نضاله المستميت".

 

رابط الفيديو هنا