صورة من الأرشيف أصدر بيت الحكمة بلاغا يؤازر فيه مستخدمي مركز اتصال انتيلسيا الذين تم منعهم من الالتحاق بمقرات عملهم مع خصم رواتبهم، بسبب قرار الحكومة القاضي بإجبارية جواز التلقيح؛ مطالبا الحكومة "التدخل الفوري والمباشر للحد من هذا العبث"؛ وكذا "التراجع الفوري عن قرار جواز التلقيح لأن ذلك يعطل مصالح المواطن ويعطل عجلة التنمية".
وفي ما يلي نص البلاغ:
"بخصوص بلاغ الحكومة القاضي بفرض إجبارية جواز التلقيح، تلقت بيت الحكمة طلب مؤازرة من مستخدمي مركز اتصال انتيلسيا جراء توصلهم برسالة رقمية تعطيهم أجل أسبوع للإدلاء بجواز التلقيح، وقد أفاد المستخدمون لجمعية بيت الحكمة منعهم من الالتحاق بمقرات عملهم مع خصم رواتبهم.
في ظل هذا الوضع؛ نندد في بيت الحكمة بهذا القرار الجائر في حق مستخدمين، ونعتبره إجراء غير مشروع، والذي قد تكون دوافعه تصفية حسابات والتخلص من موظفين دون مدهم بحقوقهم القانونية. كما نشجب مثل هذا الإجراء الذي يستغل فيه المشغل قرارا حكوميا بتنزيل غير معقلن على الإطلاق.
وعليه، يعلن المكتب التنفيذي لبيت الحكمة تضامنه التام واللامشروط مع كافة المستخدمين الذين يتعرضون لنفس الابتزازات غير المباشرة.
ويدعو السيد رئيس الحكومة إلى التدخل الفوري والمباشر للحد من هذا العبث للاعتبارات التالية:
- إن قدسية وحرمة الجسد حرية نص عليها الدستور المغربي والمعاهدات الدولية؛
- إن الحق في العمل حق لكل المواطنين دون أي تمييز ومهما كانت توجهاتهم؛
- إن بدايات جائحة كوفيد عرفت التفافا شعبيا لا نظير له من سائر المواطنين حول التدابير الحكومية؛
- إن الإقناع بالتلقيح سيكون انتصارا للعلم ويرقى بنا لشعب واع في حين أن الزامية الجواز والتهديد بالطرد من العمل لا يترجم إلا تراجعات حقوقية تتعارض مع المصلحة العليا للوطن.
كما يدعو المكتب التنفيذي لجمعية بيت الحكمة السيد رئيس الحكومة:
- بالتراجع الفوري عن قرار جواز التلقيح لأن ذلك يعطل مصالح المواطن ويعطل عجلة التنمية؛
- بالعمل على التحسيس والإخبار لتخطي المرحلة المقبلة وتجاوز الجائحة؛
- بفرض غرامات على المشغلين الذين يستغلون قرار حكوميا للتعسف على مستخدميهم"...
