فاطمة الزهراء المنصوري، ونزهة بوشارب(يسارا) تسلمت فاطمة الزهراء المنصوري، منصبها الجديد، إثر تعيينها من طرف الملك محمد السادس، وزيرة لإعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في حفل تم صباح الجمعة 8 أكتوبر 2021 بمقر الوزارة، من الوزيرة السابقة للقطاع نزهة بوشارب؛ بحضور أطر الوزارة.
وقالت المنصوري بالمناسبة أنها لن تنطلق بقطيعة مع ما قامت به الوزيرة بوشارب، بل ستنكب على مواصلة العمل الذي قامت بخاصة ما يتعلق بورش جودة الحياة والجانب التقني المتعلق بالوثائق المعمارية لمواصلة العمل الذي قامت به بوشارب.
لكن موازاة مع هذا النشاط الرسمي الذي طغت عليه اللباقة والمجاملة دخل المنتدى الوطني لحقوق الإنسان على الخط ليقول بأنه ليس كل شيء على ما يرام! ويوجه رسالة تنبيه مباشرة وحارقة إلى الوزيرة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري تحت عنوان "هل أتاكَ حديث القرار المعيب في وقت أغرب من غريب؟" يستنكر فيها مضمون القرار رقم 4652 وتاريخ 06 أكتوبر 2021، الصادر عن الوزيرة المنتهية ولايتها، والتي كانت حينها مكلفة بتصريف الأعمال، في انتظار استقبال الملك أعضاء الحكومة الجديدة.
وجاء في الرسالة المذكورة التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها :
.. فقُبيْل تعيينكم على رأس هذه الوزارة، بسويعات قلائل، وبالضبط زوال يوم الخميس 06 أكتوبر 2021، أبت زميلتكم السابقة إلا أن تصدر قرارا ـ نعتبره في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان مجانبا للصواب، ومجحفا، ومجسدا للشطط في استعمال السلطة في أبهى تجلياتها ـ يقضي بإعفاء أحد أبرز أطر الوزارة، المشهود له بالمهنية، والكفاءة العالية، والأخلاق الفاضلة، وعفة النفس ونظافة اليد ..
ويتعلق الأمر بالمتصرف من الدرجة الأولى جلال خالد، رئيس قسم التخطيط والتدبير المالي والمحاسباتي، بمديرية الموارد البشرية والشؤون المالية والعامة، الذي أُعفي من مهامه، في ظروف غامضة ـ ويتم نقله كمجرد موظف عادي بالمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة الرباط ـ-سلا - القنيطرة الرسالة.
واضاف المنتدى " وإن كنا كهيئة حقوقية نحتفظ بما لدينا من حيثيات وظروف وملابسات هذا القرار الجائر، فلنا ما يؤكد أن هذا القرار كان ظلما، وغارقا في وحل الشطط في استعمال السلطة ــ ـوكونه لم يُبْنَ على تعليل منطقي وموضوعي وقانوني، حيث القرار بتوظيف كلمة فضفاضة “ضرورة المصلحة”؛ والتي ذهب القضاء الإداري غير ما مرة إلى اعتبارها "مقصلة"، تلجأ إليها الإدارة لقطع أعناق الموظفين الممارس عليهم الشطط في استعمال السلطة
وطرح المنتدى من بين مجموعة من التساؤلات، التي تعكس الاحتقان الذي يعيشه هذا المرفق العمومي منذ مدة في عهد الوزيرة المنتهية صلاحيتها - السؤال التالي:"إذا كان هذا القرار فعلا صائبا، فلماذا انتظرت مُصْدِرَتُه “الوقت بدل الضائع” لإصداره ..؟ وضد من ..؟ ضد من كان حتى الأمس القريب مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة بالنيابة ..؟
وهل “ضرورة المصلحة” ـ إن كانت هناك فعلا ضرورة مصلحة ـ تقتضي تجريد هذا الإطار من كل امتيازاته المالية ...؟ والقذف به خارج المصالح المركزية من غير مهمة واختصاص، وكأنه قد صدر في حقه قرار قضائي من إحدى محاكم المال العام ..؟!
وتابعت الرسالة حيثيات القرار موضحة أنه إلى جانب كون هذا القرار معيبا بأحد عيوب المشروعية، المتمثل في عدم التعليل، فانه يظل قرارا جائرا، يخفي نية مبيتة، خاصة وأنه قد جاء في الوقت بدل الضائع من جهة، ووسط شيوع أخبار عن رغبة الوزيرة السابقة، في تمرير صفقات مشبوهة، وأن هذه الأخيرة كانت تحتاج الغطاء القانوني، والمتمثل في توقيع ومصادقة السيد رئيس قسم التخطيط والتدبير المالي والمحاسباتي، والذي رفض ـ وهو المشهود له بالنزاهة والاستقامة والانضباط. ـ أن يلطخ تاريخه المهني النقي والطاهر، على امتداد زهاء ثلاثة عقود، عاصر خلالها أربع وزراء، اثنان منهما بولايتين وزاريتين، ويشهد على ذلك المؤازرة العارمة، والتعاطف الكبير، الذي لقيته قضية الإطار جلال خالد، من طرف جل أطر وموظفي الوزارة.
واعتبر المنتدى إنه وأن كان لا يختلف اثنان في أن السلطة التي لها حق التسمي، هي نفسها التي لها حق الإعفاء. فإن هذا الحق ــ يظل مسيجا بالعديد من الاعتبارات الموضوعية، والمنطقية، والأخلاقية، والقانونية، حماية لحق الموظف من أي انزلاق/شطط في استعمال هذه السلطة أو توظيفها في غير محلها.
والتمس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، من الوزيرة الجديدة المنصوري سحب هذا القرار الذي وصفه بالمعيب والتعسفي والجائر، وبالتالي يعلق على الوزيرة الجديدة آماله وآمال كل مكونات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لحل هذا المشكل المفتعل .. وإنصاف الإطار الكفء جلال خالد.. ونزع فتيل الاحتقان الذي يعيشه أطر وموظفو هذا القطاع، خاصة منذ القرارات الإدارية المتعلقة بإعادة انتشار الموظفين، والصادرة في الدقيقة 90 من عمر حكومة تصريف الأعمال الأخيرة.
