من المرتقب أن يمثل البرلماني سعيد الزايدي أمام أنظار الوكيل العام بالبيضاء، وذلك لكي يصدر قراره في شأن المنسوب إليه حول ملف تلقيه رشوة من أحد المستثمرين قيمتها المالية 40 مليون سنتيم.

ويبقى قرار الوكيل العام هو ما سيرسم التوجه القضائي لهذا الملف الذي أصبح متداولا لدى الرأي العام المغربي وأصبح مادة دسمة لدى الإعلام المغربي ومواقع التواصل بكل مشاربها.

فالقضية المطروحة حاليا على أنظار الوكيل العام فجرها مستثمر (ك.ب) له مشروع استثماري بتراب جماعة الشراط التي يرأسها الزايدي، واتهم فيها المستثمر البرلماني سعيد الزايدي بمطالبته بمبلغ مالي تم تحديده في 40 مليون سنتيم. ليتصل المستثمر بالرقم الأخضر بالنيابة العامة ويخبرها بالنازلة، حيث تم ربط الاتصال برجال الأمن الذين رتبوا الكمين بشكل محكم بين المستثمر والبرلماني سعيد الزايدي.. ليتم في الأخير اعتقال الزايدي؛ ومن تم نقلهما معا، حيث بوشرت التحقيقات معهما لساعات طوال.

هذا وينتظر حاليا عرضهما على أنظار الوكيل العام ليقرر في هذا الملف.