الخميس 28 مارس 2024
سياسة

الفلاح : قرار فرنسا بتشديد إجراءات منح التأشيرة للمغاربة خلط للأوراق

الفلاح : قرار فرنسا بتشديد إجراءات منح التأشيرة للمغاربة خلط للأوراق رضا الفلاح
قال رضا الفلاح؛ أستاذ القانون الدولي في تعليق على قرار فرنسا تشديد إجراءات منح التأشيرة للمغاربة إنه  من أجل الخروج بقراءة واضحة لهذا القرار والحكم عليه من منظور عقلاني، يجب استحضار عدة معطيات منها ما يتصل بالأرقام والإحصائيات المتعلقة بقرارات ترحيل الأجانب في وضعية غير قانونية من الأراضي الفرنسية، والأسباب التي تحد من تنفيذ هذه القرارات أو ما يُعرف بـ « إلزامية مغادرة التراب الفرنسي OQTF». 
وسجل الفلاح أن هذه القرارات قد عرفت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا متواترا فيما يخص المهاجرين من أصل مغاربي، وهو ما يطرح السؤال حول دواعي هذا الارتفاع خاصة وأنه في نفس الوقت سجلت طلبات التأشيرة من مواطني هذه الدول انخفاضا هاما واحدا خلال السنتين الأخيرتين، وتساءل محاورنا عن سبب عدم تقديم  السلطات الفرنسية كل الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ما تعتبره غياب الفعالية في تنفيذ قرارات إلزامية المغادرة مع العلم أن هناك عوامل مرتبطة بالمساطر الإدارية والقضائية المتبعة داخليا وأيضا بالصعوبات المرتبطة بتحديد جنسية الأشخاص المعنيين بقرارات المغادرة. 
وأوضح الفلاح أن استحضار المعطيات المعطيات المتعلقة بتسليم التصريحات القنصلية laissez-passer بالمغرب يكشف عن حقيقة عدم حدوث انخفاض في وتيرتها؛ خاصة أن  تسليم هذه التصريحات يتطلب الكثير من الوقت والإمكانيات من أجل التحقق من جنسية المهاجرين؛ واذا ما نظرنا إلى مدى تعاون السلطات المغربية في هذا المجال - يوضح محاورنا - فسنجد أن التعاون المغربي لم يطرأ عليه تغيير أو إعادة نظر بينما مشكل غياب الفعالية في تفعيل قرارات إلزامية المغادرة يشكل مشكلة بنيوية تُعزى لسياسة الهجرة بفرنسا، وهو الأمر الذي يؤشر على أزمة فرنسية في تدبير مسألة ترحيل المهاجرين غير المتوفرين على وثائق؛ وبالتالي فهي أزمة سياسة عمومية فرنسية قبل كل شيء - بحسب الفلاح - وبدل الإقرار بفشل هذه السياسة وتقييمها ومراجعتها بشكل هادئ تفضل باريس الاندفاع نحو إلقاء اللوم على الدول المغاربية.
وقال محاورنا إنه من غير المعقول أن يتم اتخاذ قرار سيترتب عنه حرمان آلاف الأشخاص سنويا من تأشيرة هم في حاجة إليها لأسباب وجيهة تتعلق بزيارة الأهل والأقارب أو لاعتبارات دراسية أو مهنية أو علاجية في بعض الحالات.
وعن توقيت القرار وسياقه أشار الفلاح أن هذا القرار يأتي في توقيت يتزامن مع رهانات إنتخابية مقبلة يسير في اتجاه عام يضع مسألة الهجرة في قلب النقاش العمومي بفرنسا  سياسيا وإعلاميا؛ وبقدر ما يثير هذا القرار جدلا حول خلفياته وآثاره بقدر ما يعبر عن خلط للأوراق في التعاطي مع قضايا الهجرة من الجانب الفرنسي، وهو قرار يضر بصورة فرنسا في المقام الأول - يضيف محاورنا - وبمدى جاذبيتها في الوقت الذي تشهد فرنسا أزمات دبلوماسية مع قوى غربية.