السبت 25 سبتمبر 2021
سياسة

رئيس الاستعلامات الفرنسية: ليس للمغرب أي فائدة من وراء التجسس على "ماكرون"

رئيس الاستعلامات الفرنسية: ليس للمغرب أي فائدة من وراء التجسس على "ماكرون" برنارد سكارسيني
نفى برنارد سكارسيني “Bernard Squarcini” الرئيس السابق للاستعلامات الفرنسية، أي فائدة للمغرب من وراء التجسس على ماكرون والتنصت على مكالماته عبر برنامج"بيغاسوس" الإسرائيلي.
وفند في حوار مع “Le Point” الفرنسية، الادعاءات والأباطيل التي يرشق بها المغرب جزافا ودون أدلة دامغة من لدن “فوربيدن ستوريز” و”آمنستي”.

وتعد شهادة “برنارد سكارسيني” فارقة فهي صادرة عن خبير ابن المجال الاستخباراتي الذي سبق وحرس عرين فرنسا وكافح في مواجهة محاولات التجسس عليها.
و أكد سكارسيني بالقول "حاليا ليس هناك من خلاصات غير تلك الناجمة عن تحقيق استقصائي صحفي حول شركة “NSO”،  إذ لم ينطلق بعد أي تحقيق تقني دولي بشأن هذه القضية. وفيما تثار شكوك واتهامات ومحاولات لتأليب الرأي العام، فإنه ينتفي، في هذه المرحلة، أي دليل حقيقي ملموس يؤكد ذلك.
 
وحول اتهام المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب (DGST)، في هذه القضية، وامتلاكها المقدرة التقنية لتثبيت برنامج “بيغاسوس”.
أجاب سكارسيني أن المغرب استطاع مع مرور السنين بناء جهاز أمني فعال يتلاءم مع مختلف المخاطر المحتملة، وفي وزارة الداخلية فإن الأولوية كلها تنصب على مكافحة الإرهاب، عبر دعم جهازين قويين هما “لا دجيد” المديرية العامة للدراسات والمستندات ثم “لاديستي” المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأشار سكارسيني إلى تميز التعاون الأمني بين المغرب والمصالح الفرنسية في إطار مكافحة الإرهاب. وفضلا عن التبادلات التحليلية أو العملية التي تتم بشكل يومي، فإن العلاقة أثمرت كثيرا خصوصا خلال العمليات الانتحارية في مراكش 1994 وأبريل 2011، أو ما يتعلق بتحديد هويات أو مواقع منفذي هجمات “باتاكلان” في باريس في نونبر 2015. لقد اجتزنا فترة برود في 2014، لدواع سياسية، لكن علاقة التعاون عادت منذ ذلك الحين بشكل ممتاز.

ونفى سكارسيني سعي الجهاز الاستخباراتي المغربي إلى التجسس على ملك البلاد وعائلته في بلده. حيث أن كل القرارات تتخذ على أعلى مستوى وهناك مستويات عدة للتدقيق تمكن من الإبلاغ الفوري عن أي جنوح أو أي مبادرة غير مشروعة من هذا النوع في بدايتها. كما أن مدراء الأجهزة هم خدام للمملكة وفي عهدتهم واجب الإخلاص والوفاء إلى أبعد مدى.
وبالتالي فإن التعامل مع هذه اللائحة المربكة تدفعنا إلى توخي الحيطة والحذر في انتظار نتائج التحقيقات القضائية.