رشيد لزرق مع مشهد من الخروج الاحتجاجي الذي أسقط "إخوان تونس" عبرت فعاليات تونسية مختلفة عن قلقها وانشغالها العميق، بعدما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الأحد 25 يوليوز2021، تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه.
وفي هذا السياق اتصلت "أنفاس بريس" برشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والخبير في القانون الدستوري، فأمدها بقراءة للأزمة الدستورية الحالية في تونس:
"إن إعمال الرئيس التونسي لحالة الاستثناء هو إجراء دستوري بغاية اتخاذ إجراءات استثنائية، هدفها إنقاذ دولة تونس من خطر الفوضى والانقسام، وعدم انتظار نتائج المبادرات التي قدمها أكثر من طرف سياسي واجتماعي، والهادفة بدورها إلى إيجاد حل للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
ويقتضي إعمال الفصل 80 من الدستور أي المرور إلى «حالة الاستثناء» استشارة الرئيس لرئيس الحكومة ورئيس البرلمان ورئيس المحكمة الدستورية،، وبعد ذلك يتم إعلان تلك التدابير في بيان إلى الشعب التونسي.
كما أن تفعيل حالة الاستثناء، حسب الفصل 80 من الدستور التونسي، يتيح مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب «تعذر السير العادي لدواليب الدولة»، وهو ما يخول لرئيس الجمهورية اتخاذ كل التدابير لإنقاذ البلاد من حالة الفوضى والتسيب، نتيجة ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية، وتوسع دائرة المطالبين بالتنمية والتشغيل، وما رافق ذلك من «تعطيل متعمد» لمرافق الإنتاج واضطراب في تزويد العائلات التونسية بالمواد الضرورية.
وأعتقد أنه على اعتبار أن تونس باتت تواجه خطراً وشيكا، لكون الحكومة التونسية أظهرت عجزا عن احتواء موجة الاحتقان الاجتماعي، فإن رئيس الجمهورية مفروض فيه الحرص على استمرارية المؤسسات، بالنظر إلى أن المرحلة التي تمر منها تونس مرحلة خطيرة تفرض على الجميع تحمل مسؤوليته كاملة.
وفي ظل عدم تشكل المحكمة الدستورية بفعل المناكفة السياسية، فإن استقبال رئيس الجمهورية قيس سَعِيد، رؤساء السلطة القضائية بتاريخ 26 يوليوز 2021 بقصر قرطاج، الممثلة في كل من يوسف بوزاهر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المازري، عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد الكريم راجح، عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري. هو تعبير منه عن حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس؛ في ظل تخوف البعض على الحقوق والحريات ومسك الرئيس لجميع السلطات لفترة زمنية محددة عبر تعليق مبدأ فصل السلطات.. لكن ما يطرح بحدة هو إشكال عدم وجود وتمثيلية جميع المؤسسات في المحكمة الدستورية التي تراقب الشرعية الدستورية.
وبالتالي فاستقبال الرئيس من شأنه إحداث مواجهة بخصوص اختلال التوازن بين القانون العام والشأن السياسي، ما دام إعمال حالة الاستثناء في حد ذاته يبقى تدبيرا لمواجهة انحراف مؤقت عن مسار المؤسسات.
