أكد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، "انخراطه التام والمطلق في كل المبادرات الملكية الهادفة إلى ترسيخ أسس دولة الحق والقانون وتدبير الشأن العام بالاستناد إلى الحكامة الرشيدة، وتدعيم الخيار الديمقراطي".
وشدد بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس"، بنسخة منه، ان المكتب عقد يوم السبت 28 أكتوبر 2017، اجتماعا برئاسة امحند العنصر، الأمين العام للحزب، على ضرورة تقدير المسؤولية حق تقديرها، والتحلي بروح الجدية من طرف مختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين.
واعتبر ذات المكتب السياسي قرارات الإعفاء الوزاري تجسيدا للخطاب التاريخي للملك بمناسبة الذكرى 18 لاعتلائه العرش ولخطابه في افتتاح الدورة التشريعية الحالية.
يذكر أن بلاغ الحركة الشعبية يأتي أياما بعد الإعفاء الملكي الذي طال عددا من الوزراء، من بينهم وزراء "السنبلة" على خلفية أحداث الحسيمة وهم: محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.
وتنضاف هذه الإعفاءات في صفوف وزراء الحزب بعد سابقاتها التي شملت محمد أوزين، وزير الشبيبة والرياضة الأسبق، على خلفية ماعرف بفضيحة الكراطة، وكذا عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب السابق لدى وزير التربية الوطنية، صاحب فضيحة الشكولاطة.
يذكر أن القرار شمل أيضا لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا، لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا، حيث قرر الملك محمد السادس، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.
