الأحد 17 أكتوبر 2021
سياسة

جمعيات قضائية: تصريحات الخارجية الأمريكية تشكل تهديدا مبطنا 

جمعيات قضائية: تصريحات الخارجية الأمريكية تشكل تهديدا مبطنا  عائشة أيت الحاج رئيسة جمعية النساء القاضيات
رفضت ثلاث جمعيات قضائية جملة وتفصيلا تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية، والذي اتهم فيه القضاء المغربي، بخرق قواعد المحاكمة العادلة في محاكمة المتهم الريسوني.
البلاغ الموقع من قبل تحالف الجمعيات المهنية: الجمعية المغربية للنساء القاضيات، جمعية رابطة قضاة المغرب، الجمعية المغربية للقضاة،  رأى في التصريح الأمريكي محاولة للضغط والتأثير على القضاء، خصوصا أن الحكم مازال في المرحلة الابتدائية. علما أن هذا النوع من التدخل محظور على الحكومات بمقتضى مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء (مؤثمر ميلانو دجنبر 1985)، التي أكدت على منع التدخل في القضاء، وعلى أنه "لا يجوز أن تحدث أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من أي جهة كانت".
كما رأى التحالف في تصريح الناطق باسم الخارجية الأمريكية ضغطا وتأثيرا على القضاء، بل وتهديدا مبطنا، لخرق مقتضيات دستورية لبلد صديق لبلده، وتربطه به روابط تاريخية واستراتيجية، منتهكا مقتضيات المادة 109 من دستور المملكة، والتي تمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء والذي يؤكد على أن القاضي لا يتلقى بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات.
وأكد البلاغ أن التصريح لم يستحضر المعطيات الحقيقية للملف، واستند إلى معلومات خاطئة مصدرها بدون شك، جهات تريد الإساءة للقضاء، عن طريق نسبة خروقات قانونية إليه، لايمكن أن يرتكبها القضاة المغاربة المتشبعون بمبادئ حقوق الانسان، والمسؤولين بمقتضى المادة 117 من الدستور بحماية الحقوق والحريات، سواء كانوا متهمين أو ضحايا. 
وأدان تحالف الجمعيات المهنية من أجل استقلال القضاء، مستنكرا كل ما جاء في تصريح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، ويرى فيه خرقا سافرا لاستقلال القضاء، ولمبدأ الحياد، ولمبدأ الامن القضائي للمتقاضين، خصوصا وأن الريسوني متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام ولا علاقة لها بعمله بالصحافة، مدينا فرض وصاية على سلطة قضائية لدولة أجنبية، متمنين مراجعة هذا الموقف المسيء لبلد صديق.