قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال متابعة رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة. هذا ما أكده بلاغ ذات الهيئة تتوفر جريدة "أنفاس بريس " على نسخة منه، وتتعلق المتابعة موضوع البلاغ "بجنحتي تحقير مقرر قضائي وإهانة هيئة منظمة، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال".

وحسب نفس البلاغ، فإن ذات المحكمة قد "سبق لها أن استمعت للأخ الأستاذ جلال حلماوي المحامي بهيئة بني ملال والناشط الحقوقي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام". ووفق ما جاء في بلاغ جمعية حماية المال العام أنه "تأتي هذه المتابعة القضائية ضد رفيقنا ذ. جلال حلماوي على خلفية شكاية تقدم بها أحد المحامين ببني ملال ضده والتي اعتمد فيها على تدوينة فيسبوكية للأخ جلال حلماوي تنتقد بعض مظاهر الفساد بقطاع العدالة". وفي نفس السياق أفاد ذات البلاغ أنه تمت إحالة "ملف ذ. جلال حلماوي على المحكمة الابتدائية ببني ملال والتي حددت يوم الاثنين 30 أكتوبر لمحاكمته". 

وأخبرت مكتب جمعية حماية المال العام الرأي العام بهذا المستجد، معتبرا أن "تحريك المتابعة ضد رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة خنيفرة بني ملال الاستاذ جلال حلماوي يندرج في إطار التضييق على مناضلي الجمعية لتنيهم عن القيام بدورهم في فضح الفساد والمفسدين وناهبي المال العام"، فضلا عن إدانته الشديدة "لأسلوب استعمال القضاء من طرف البعض للتضييق على حرية الرأي والتعبير وترهيب المناضلين، وهو أسلوب عفا عنه الزمن ولا يمكن أن نرضخ له في الجمعية المغربية لحماية المال العام".

وأعلن بلاغ جمعية حماية المال العام  تضامنه المطلق "مع الأستاذ جلال حلماوي رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة خنيفرة بني ملال" معبرا عن  استعداده " لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للتصدي لأسلوب الترهيب الذي يمارسه البعض ضد المناضلين الشرفاء".