وجه المواطن جمال ناصر القاطن بمدينة مكناس شكاية إلى والي بنك المغرب وإلى وزير العدل يطالب من خلالها برفع الضرر الناجم عن إدراجه ضمن قائمة الممنوعين من الإستفادة من القروض، والذي علم به في الآونة الأخيرة بعد تقدمه بطلب الحصول على قرض من إحدى الوكالات البنكية بمدينة مكناس. وقال المتضرر في شكايته، التي توصلت " أنفاس بريس " بنسخة منها، أن طلبه بالحصول على قرض بنكي تم رفضه بدعوى وجود منازعة بينه وبين إحدى شركات القروض المعروفة، مضيفا في شكايته أن قرار منعه من الإستفادة من القروض لايستند على أساس قانوني أو واقعي.
وتابع المشتكي قائلا بأنه وقع ضحية تزوير وفبركة لملف قرض وهمي من طرف الشركة المذكورة في شكايته فالتجأ الى السبل القانونية والقضائية ضدها ليتم إنصافه في حكم رقم 395 بتاريخ 29 / 01 / 2013 ملف رقم 2556/7/2010 . وأدلى ل " أنفاس بريس " بنسخة من الحكم المذكور، حيث قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بناء على الخبرة الخطية التي قام بها الخبير ابراهيم هميش الذي خلص الى أن توقيع المدعى عليه أمام الخبير جاء بخط سريع وسليم وبضغط قوي غير وارد في التوقيع موضوع الطعن، كما أنه يحمل ميزات دقيقة لا توجد في التوقيع المطعون فيه، لتقضي بأن التوقيع الوارد في عقد القرض غيرمنسوب للمدعى عليه، وهو ما يجعل الدعوى الرامية إلى الحكم عليه بأداء أقساط القرض المذكور غير مؤسسة ويتعين رفضها.
لكن حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء لصالح هذا المواطن لم يكن كافيا، إذ سرعان ما عادت الشركة المذكورة إلى تبني لغة التهديد والوعيد عبر العديد من الرسائل والإشعارات، ووصل الأمر بها الى رفض تطبيق حكم قضائي لصالحه، بل واستصدار قرار من والي بنك المغرب يقضي بحرمانه من الحصول على القروض خارج موجب القانون، وهو ما اعتبره تحديا من قبل الشركة المذكورة ومعها الأبناك للقضاء، علما أن مصلحة التأجير والمعاشات التابعة لوزارة المالية سبق لها أن وقفت على حقيقة الموضوع فأوقفت الاقتطاعات المالية من المنبع من أجرته، بالنظر لكون توقيعه في عقد القرض شابه التزوير كما أنه غير مبرر.
و التمس جمال ناصر في ختام شكايته من والي بنك المغرب ووزير العدل تصويب هذا الخطأ واعتماد ما قضت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء، حتى يتمكن على غرار باقي المواطنين من الحصول على القروض.
