الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

رضا الفلاح : إعفاء الوزراء كان متوقعا بالنظر لمضامين الخطب الملكية الأخيرة‎

رضا الفلاح : إعفاء الوزراء كان متوقعا بالنظر لمضامين الخطب الملكية الأخيرة‎

قال رضا الفلاح أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر بأكادير في تصريح لـ " أنفاس بريس " تعليقا على قرار الملك بإعفاء 4 وزراء إن هذه الإعفاءات كانت متوقعة بالنظر لكون الخطب الملكية الأخيرة كانت تسير في اتجاه تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث سجلت إشارات قوية في هذا الإتجاه.
وأضاف الفلاح أن بلاغ الديوان الملكي هو تفعيل لهذا المبدأ وأيضا للإختصاصات الدستورية للملك، موضحا بأن التعابير المستعملة في البلاغ تشير الى أن هذه الإعفاءات ربما لن تكون الأخيرة، وهي غير مرتبطة بمشروع أو برنامج معين – يستطرد الفلاح – وإنما تندرج في إطار الرؤية التنموية بصفة عامة، لأن البرامج التنموية في كافة أرجاء المغرب تقتضي أن يدرك المسؤولون أنهم ليسوا مجرد وزراء للإستعراض فقط بل وزراء للعمل، مع ضرورة إشراف كل وزير على حدى على البرامج التنموية التي تندرج في إطار اختصاصاته.
وفي سؤال ل " أنفاس بريس " عن دلالات الإعلان عن وزراء معفيين وآخرين " مغضوب عليهم " لا يمكنهم تولي مسؤوليات وزارية مستقبلا قال رضا الفلاح إن الأمر يتعلق بسابقة في الشأن السياسي المغربي، وفي تاريخ الحكومات المتعاقبة، معتبرا الأمر بمثابة " عزل سياسي " متضمن في بلاغ الديوان الملكي يمكن أن يؤسس لممارسة دستورية مقتضاها ان الملك يمكنه عزل سياسيين من تحمل مسؤوليات سياسية مستقبلا، وهذه – حسب الفلاح – إشارة قوية ذات أثر ردعي بالنسبة لكل من يتحمل المسؤولية حاليا.
وجوابا عن سؤال آخر ل " أنفاس بريس " يتعلق بدلالة التعبير الوارد في بلاغ الديوان الملكي والداعي الى أخذ العبرةمن المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط قال الفلاح إن مضامين البلاغ لها دلالات قوية بالنسبة لجميع المسؤولين سواء السياسيين أو المنتخبين في جميع مناطق المغرب، مضيفا بأن مضمون البلاغ ستكون له اسقاطات وانعاكاسات على جميع البرامج التنموية، مشيرا الى أن برنامج منارة المتوسط يعد فقط مجسم صغير لما يعانيه المغرب في جميع الجهات، وبالتالي فالمدلولات التي جاءت في الخطاب، هي مدلولات لها انعكاسات على مراكز المسؤولية في المغرب بصفة عامة ولها انعكاسات في المستقبل في يتعلق بالإشراف وإنجاح البرامج التنموية.
وفي سؤال يتعلق بدعوة الملك الى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية وما اذا كان يعد بمثابة إقرار بأن الإدارة الترابية تأخرت في التعاطي مع مشاكل المواطنين قال رضا الفلاح إن هذا يدل أن الجهوية المتقدمة منذ خرجت حيز الوجود وكذا القوانين التنظيمية المنظمة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية بقيت حبرا على الورق لأن المسؤولين غير قادرين على تحمل مسؤولياتهم وعلى ممارسة اختصاصاتهم الترابية على مستوى المجال الترابي، وهذا يدل أن الملك له رؤية عميقة للامركزية وللحكامة الترابية، مشيرا الى أن هذا يحمل إشارة الى أنه يجب استباق مطالب المواطنين وبمعالجة عقلانية، وثانيا يجب التعامل مع المطالب المشروعة التي يعبر عنها في مظاهرات أو احتجاجات باعتبارها شيء عادي في إطار احترم مقتضيات النظام العام.
وعن دلالات كون الوزراء المعفيين ينتمون لحزبي الحركة الشعبية والتقدم الإشتراكية قال رضا الفلاح أنه يجب التأكيد أنه لا مجال هنا للمزايدات السياسية من طرف الأحزاب السياسية، مضيفا بأنه لايهم اللون السياسي للوزراء المعفيين بل الأهم هو رسالة الإعفاء مشيرا الى أن كل مسؤول سياسي مهما كان لونه السياسي مطالب بأداء مهامه لأنه معرض الآن للمحاسبة.
هشام ناصر