السبت 16 أكتوبر 2021
اقتصاد

رفاق مخاريق بقطاع المالية يحللون نتائج الانتخابات ويذكرون بمطالبهم

رفاق مخاريق بقطاع المالية يحللون نتائج الانتخابات ويذكرون بمطالبهم من اجتماع المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية

استمع المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (UMT) المنعقد يوم الأربعاء 07 يوليوز 2021 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، لعرض المكتب الوطني الذي تناول بالتحليل من جهة نتائج المحطة الانتخابية بكل مراحلها المتعلقة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، ومن جهة أخرى مناقشة الورش التنظيمي بمختلف أبعاده الترابية والفئوية والنوعية وتسطير برنامج نضالي من أجل انتزاع المطالب وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة.

 

وأعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بداية تسجيل اعتزازه بالثقة التي وضعها موظفات وموظفو قطاع الاقتصاد والمالية وقطاع إصلاح الإدارة، وكذا أطر ومستخدمو هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في ممثلات وممثلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، والتي توجت بالحصول على مجموع 422 مندوبا رسميا ونائبا (70% في قطاع الاقتصاد والمالية، 100% في قطاع إصلاح الإدارة، 100% في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي...

 

إلى ذلك دعا المكتب الوطني إلى الحرص على تطبيق مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالتمثيلية خاصة منها المادة 425، وذلك من خلال إعمال قاعدة القياس في ظل غياب معايير قانونية لتحديد النقابة الأكثر تمثيلا في القطاع العام؛ مع مطالبة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمباشرة التفاوض حول كافة القضايا المطلبية من إصلاح منظومة العلاوات، وتسوية وضعية كل من حملة الشواهد، والموظفين المعارين، وتلبية مطالب موظفات وموظفي قطاع إصلاح الإدارة. مؤكدا على مطالبة الوزارة بالعمل على استئناف اللجنة الموضوعاتية المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة لاجتماعاتها في أقرب الآجال.

 

وعلي مستوى آخر دعا المكتب الوطني إلى تنظيم يوم دراسي من أجل تقييم شمولي ودقيق لمختلف الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وتكليف المكتب الوطني بتدبير تمثيلية النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بلجنة التوجيه والمراقبة لمؤسسة الأعمال الاجتماعي؛ والتفويض للمكتب الوطني مهمة تسطير برنامج نضالي وفق مجريات الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك خلال بداية الدخول الاجتماعي والسياسي المقبل...