هل اكتشف وزير السكنى والتعمير نبيل بنعبد الله، بأن فئات معوزة تعيش في المغرب ولا تتوفر على سكن يليق بكرامتها الانسانية، أم أن تسريباته المخدومة والمسمومة ضد وزير المالية محمد بوسعيد تخفي خيبته الناتجة عن فشل صفقة مشبوهة مع بعض المنعشين العقاريين، خاصة أن المقترح الذي تقدم به يقضي بإعفاء إضافي لهؤلاء من الضريبة على الشركات ؟
إن بنعبد الله الذي يُسَوِّق لدى أتباعه أنه مستهدف من طرف "التجمعيين"، وأن جهات متحكمة تعمل بإصرار ضده لإفشال عمله على مستوى القطاع الذي يسيره، يريد أن يقدم نفسه كضحية جاهزة للذبح، والحال أن الخلاف، كما اعترف بذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة عقب انعقاد المجلس الحكومي ليس "خلافا ثنائيا"، بل إن الأمر خضع لنقاش موسع من قبل مكونات الحكومة، قبل أن يحسم رئيسها سعد الدين العثماني الخلاف، بعدم إدراجه في قانون المالية. فماذا يريد بنعبد الله؟ ولماذا يتباكى على مشروع يعرف أكثر من غيره أن المستفيد الأكبر منه هم المنعشون العقاريون الذين يعرف الجميع أنهم بالمرصاد لكل إعفاء ضريبي، ولكل الأوعية العقارية المتاحة بأسعار منخفضة؟
غضبة بنعبد الله يمكن تبريرها باختصار بكونه باع جلد الدب قبل صيده، وبكونه توافق مع المنعشين حوله، واستعد قلبا وقالبا للاحتفال بالغنيمة حتى قبل أن يناقش مع وزراء الحكومة أو تقديم مقترح خاص بالموضوع.
ولما تورط بنعبد الله، ادعى أن وزارة المالية سحبت المشروع، والحال أن كل وثائق مشروع المالية لم تتضمن أي بند بشأن إعفاء المنعشين من الضريبة على الشركات حتى يتم سحبه أصلا.
