تبنى المغرب سنة 2013 سياسة وطنية للهجرة واللجوء، بتعليمات ملكية، وذلك من أجل الاستجابة للحالة الراهنة للهجرة، معتمدا في ذلك على مقاربة إنسانية واحترام حقوق الإنسان وكرامته.
وأكد محمد أوجار، وزير العدل، على أن المقاربة المغربية للهجرة هي ذات طابع حقوقي وإنساني،
مضيفا خلال مداخلة له في لقاء نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة احتفالا بالذكرى الرابعة لانطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، اليوم الخميس بالصخيرات، أنه منذ عودة المغرب لأسرته الإفريقية، حرص الملك على أن يتولى شخصيا ملف الهجرة للاتحاد الإفريقي، وأشاد بالعناية الملكية اليومية لقضايا الهجرة والمهاجرين.
وأعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن هذا الاحتفال، سيشكل مناسبة لتقييم حصيلة هذه السياسة وعرض نتائج المشاورات الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة،بحضور ممثلي دول أفريقية والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرات، لاسي سوينغ.
وسيكون حدثا رئيسيا لعرض نتائج المشاورات الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة ولتسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، خلال الفترة 2016-2017، ومناقشة التحديات والأجوبة على القضايا التي يشكلها واقع حركات الهجرة.
و سيعرف تخليد هذه الذكرى مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، بالإضافة إلى خبراء وباحثين جامعيين والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وتندرج الذكرى الرابعة للسياسة الوطنية للهجرة واللجوء في سياق إقليمي ودولي جديد، يتميز بتطور كبير بالنسبة للمغرب ولقضايا الهجرة بشكل عام، وكذا في إطار الجهود المبذولة من طرف المجتمع الدولي لصالح حكامة دولية للهجرة. فمن خلال إعلان نيويورك في 19 شتنبر 2016، التزم قادة العالم بالمصادقة على ميثاق عالمي لهجرات آمنة، منظمة ومنتظمة، في مؤتمر بين -حكومي سينعقد في شتنبر 2018.
وفي هذا الصدد، واستعدادا للمفاوضات البين -حكومية بشأن الميثاق، شرع المغرب في مشاورات وطنية خلال الفترة من 26 إلى 29 شتنبر 2017 مع كافة الأطراف المعنية، خاصة المجتمع المدني والوسط الأكاديمي والقطاع الخاص والسلطات العمومية، من أجل استخلاص توصيات المغرب بشأنه.