الخميس 28 مارس 2024
سياسة

عبد السلام العزيز: مؤتمرنا فرصة لنقاش الأزمات السياسية التي سبق لنا التحذير منها

عبد السلام العزيز: مؤتمرنا فرصة لنقاش الأزمات السياسية التي سبق لنا التحذير منها

أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن المؤتمر التاسع المزمع انعقاده ابتداء من يوم غد الجمعة 20 أكتوبر 2017، سيتناول نقاش مختلف القضايا الوطنية والمغاربية بالخصوص. مشيرا في حوار مع جريدة "أنفاس بريس" إلى أن الواقع السياسي المغربي لا يبشر بالخير من منطلق التهميش الذي يطال الأحزاب الوطنية الحقيقية، والولادة القيصرية التي تدفع بأخرى إلى الوجود تحت طائلة الإدارة أو الدولة. هذا في الوقت الذي شدد فيه المتحدث على أن كل ما يعد اليوم أزمة إن على المستوى السياسي أو الإقتصادي سبق لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي أن نبه إليها، إنما ظلت الحكومات والأغلبيات تتغير إلا إرادة التغيير التي بقي النفور منها سيد موقف التحكم.

+ تعقدون مؤتمركم التاسع تزامنا مع خطاب "الزلزال السياسي"، والذي يأتي في ظرفية صعبة تقتضي الإجابة على عدة أسئلة وقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ما هي الملامح العامة لهذه المحطة؟

++ من القضايا الأساسية التي سيتناولها جدول أعمال المؤتمر التاسع هي الوضع الوطني بصفة عامة. أما ما يروج اليوم داخل الحقل السياسي في علاقة بالمنحى الذي ذهب نحوه المغرب، فنعتبره منحى غير صحيح بالمرة. بحيث نجده قائما على خلق أحزاب وضرب أخرى، إلى جانب عدم السماح بأي استقلالية حقيقية، وكذا هيمنة الدولة بمنطقها الشامل في كل المواقع، وضمنها السياسي طبعا. وهذا الحال، لم يوصل، كما نعلم، إلا للوضع الذي بلغناه. وهو نهاية مرحلة التعامل مع الأحزاب بمنهج التبعية، ودون منطق الفاعل السياسي الحامل للمشروع المجتمعي، الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وذاك الذي يناضل ويعمل على بلورته. وللأسف، كنا دائما ننبه من هذا المأزق منذ الحركة الاتحادية ونحذر من الإنسياق وراء مسبباته. لكن، ما يلاحظ هو أنه ورغم تغير الحكومات والأغلبيات، فإن السياسات العمومية لا تتغير.

+ هل يفهم من كلامك بأن المخرج الآني لا يمكن أن يكون بمعزل عن إعادة الثقة للأحزب السياسية؟

++ لا شك في ذلك، والتاريخ يسجل قبلنا بأن للمغرب تراكمات على المستوى السياسي، خطتها أحزابه الوطنية التي ضحت و دافعت وناضلت من أجل الإستقلال والديمقراطية. وأظن أنه حان الوقت لنثق في هيآتنا ونمنحها إمكانيات العمل باستقلالية. والأخيرة حتما لا تعني (أن الواحد يدير اللي بغا)، وإنما الإستقلالية المسؤولة والمبنية على العمل لمصلحة كل المغاربة وربوع الوطن. أقول هذا، لأن إشكالية الفراغ السياسي اليوم، أصبحت واقعا، ويجب العمل على تجاوزه، انطلاقا من بناء أحزاب قوية قادرة على القيام بمهامها في إطار نوع من التوازن السياسي، ومنح كل التيارات الفكرية حقها في التكافؤ مع احترام القوانين والمبادئ العامة، بعيدا عن استعمال الدين، وفبركة أحزاب خاصة بالإدارة وثانية تابعة للدولة. فهذه أمور يجب القطع معها وعدم العودة إليها جملة وتفصيلا. ولو أننا أشرنا إلى ذلك سنة 2007 حين أكدنا على أنه سيرجع بنا إلى الوراء بسنين.

+ لكن ما قلته في حاجة إلى جرأة الإعتراف بالأزمة أولا..

++ لهذا أؤكد على شجاعة إشهار الموقف كعامل جوهري للمضي إلى الأمام، وعلى الجميع أن يتحلى بها من أجل القول بأن مرحلة قد انتهت وندخل في مرحلة جديدة وتصور جديد، طالما أننا نتوفر على  الكفاءات في مجالات مختلفة تمكن من أن يكون المجتمع فاعلا وغير مكبل ببعض العراقيل التي تقف أمام تطورنا. ولابد أن أشير في هذا السياق إلى الشق الإقتصادي كذلك، إذ يعلن الكل اليوم عن فشل نموذجه الذي نبهنا إليه سابقا، وقلنا بأن مغربنا يحتاج إلى اقتصاد إنتاج، وليس اقتصاد الريع والرأسمالية الريعية، وتراكم الثروات بدون مردود حقيقي. وعليه، نعتقد في حزب المؤتمر الوطني الإتحادي أن "مغرب قوي" يقتضي و يحتاج إلى اقتصاد قوي مبني على خدمات المؤسسات العمومية، وبدولة تعتمد المسؤولية في المجال الاقتصادي بما يشمله من قطاع خاص وقطاع تضامني. وهي مرتكزات ستكون للإشارة حاضرة في مؤتمرنا ومناقشاتنا.

+ وماذا عن القضية الوطنية والملفات المغاربية والإفريقية؟

++ كلها مبرمجة كمحاور أساسية خلال أيام المؤتمر التاسع لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي. ففضلا عن قضيتنا الأم، يبقى من الأكيد ضرورة بلورة وبناء رأي عام ضاغط على دول المغرب العربي لفتح الحدود حتى يكون مستقبلنا جميعا مستقبلا واعدا، لأننا لنا تاريخ مشترك وحاضر مشترك ومستقبلنا لا يمكن إلا أن يكون مشتركا. أما بخصوص عمقنا الإفريقي فيبقى في مرحلة ثانية، وليس الأول. لذلك، يجب العمل على بناء مغرب عربي كبير ديمقراطي تنموي كفضاء للحرية والديمقراطية. علما أن إخواننا من أحزاب يسارية عربية سيكونون حاضرون معنا، وهي المناسبة التي سنستغلها لفتح نقاش عن كيفية بلورة أحزاب تقدمية يسارية في المغرب الكبير، تروم السلم والتنمية وانفتاح دول وشعوب المنطقة. ولكي أعود للقضية الأولى، فمن حق المغرب الدفاع عن وحدته الوطنية واسترجاع صحرائه. وحتى إن كان الملف بين يدي الأمم المتحدة فهذا لا يمنع من أن نذهب في العمل المتوافق مع إخواننا الجزائريين والتونسيين والموريتانيين والليبيين. ومن باب البداهة، فإن كل هذا العمل تلزمه أحزاب شامخة، ويحتاج إلى حزب يساري قوي تقدمي. وهذا من النقط ذات الأولوية في مؤتمرنا التاسع التي سينكب عليها المؤتمرون والمؤتمرات من خلال أسئلتهم وأجوبتهم المتعلقة ببناء اليسار المغربي وحزب اشتراكي كبير الذي تعتبر لبنته فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالانفتاح على كل اليساريين والديمقراطيين الذين يشتغلون في حقول مختلفة، نقابية جمعوية حقوقية ومدنية. وفي نفس الإتجاه، لنا أطروحة نشتغل عليها ترتبط ببناء جبهة اجتماعية تضم كل اليساريين الذين يعتبرون المسألة الاجتماعية نقطة مركزية في نضالاتنا، وستكون مقبلة على كل الشخصيات وجمعيات اليسار لمواجهة الهجمة الليبرالية القوية الغير المسبوقة، و التي امتدت منذ خمس سنوات الأخيرة، بعد أن أجهزت على كل المكاسب التي حققها الشعب المغربي، والأفظع أن هذه الهجمة  تستمر مع حكومة سعد الدين العثماني. وبالتالي، وجبت المقاومة المنظمة من طرف اليسار، لكي لا نترك المغاربة يقومون بردود أفعال غير محسوبة العواقب، خاصة وأن الأمثلة متعددة في الحراك الاجتماعي التي تفرض على اليسار لعب دوره في التأطير والتوجيه، وأيضا الحضور لمواكبة نضالات المغاربة بوجه عام.