.jpg)
أكد الفاعل الحقوقي مصطفى المنوزي لجريدة " أنفاس بريس " في سياق جوابه عن أسئلتنا أن "الحق في محام أي الحق في الدفاع، حق ينبغي أن يكون مكفولا لكافة الاطراف، متهما وضحية، وشخصيا لو طرح علي الخيار، فسأختار ما يمليه علي ضميري وما يستوجبه القسم المهني " وأضاف قائلا " فتنصيب الضحايا لمحامين من شأنه أن يفتح قناة للتصالح أو لإبرام حقيقة قضائية تمهد لغاية انفراج" ولتعميم الفائدة نقدم للقراء نص الحوار :
++ هناك أساتذة محامين قياديين في أحزاب سياسية تحسب على الصف التقدمي تنصب نيابة عن رجال الأمن وعلى الدولة في ملف الحراك الاجتماعي الذي عرفته منطقة الحسيمة ، كيف تقرأ هذا الأمر ؟
ـ شخصيا كحقوقي وكمحام لابد من أن أقر أن الأصل في التوكيل حرية التعاقد، لما له علاقة بحرية الاختيار والمعتقد ، وبعيدا عن نوايا توريط هيأة حزبية معينة، نقول لا يكفي أن ندعي فكرا معينا لكي نحاسب المختلفين معنا في الرأي ، وإلا كيف نضمن الحق في الاختلاف دون ضمان الحق في الاختيار والتعاقد ، وكلها عناصر تكفل أهم شرط في المحاكمة العادلة ، فالحق في محام أي الحق في الدفاع، حق ينبغي أن يكون مكفولا لكافة الاطراف، متهما وضحية، وشخصيا لو طرح علي الخيار ، فسأختار ما يمليه علي ضميري وما يستوجبه القسم المهني.
++بصفتك كحقوقي، ألا يشكل لك هذا الأمر أي التباس حقوقي ؟
في نازلتنا، أي قضية محاكمة معتقلي الحراك ، فلن أربط موقفي بانتمائي السياسي، ولو أنني مجمد عضويتي في الحزب الذي ناضلنا في صفوفه منذ زهرة شبابنا، ولكن كحقوقي سوف أدافع عن الحق في التعبير السلمي وعن الحكامة الأمنية ، لكي نتفادى تكرار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من هنا وتفاعلا مع استفسارك ، أؤكد لك أننيأراقب المؤشرات وأرصد مقتضيات المحاكمة العادلة، بحياد نسبي ، فأناكضحية سابق ، ودون أي تمييز فالأصل هو البراءة ، وأخشى أن يتحول دفاع الضحايا إلى بديل عن سلطة الاتهام ومحرك للدعوى العمومية ، والحال أن المطلوب هو تقديم الطلبات طبقا لما تقتضيه المسطرة والترافع من أجل تعليل الضرر الملحق بالضحايا واتباث العلاقة السببية بين المتهمين والمنسوب إليهم دون تعسف في استعمال الحق في الدفاع ، ودعني في الأخير، أن أبوح لك بشيء مهم ، ولرب مضرة منفعة، فتنصيب الضحايا لمحامين من شأنه أن يفتح قناة للتصالح أو لإبرام حقيقة قضائية تمهد لغاية انفراج، في ظلظرفية دقيقة تماهى فيها المخاطبون والمخاطبون .
