الخميس 2 ديسمبر 2021
مجتمع

نساء ورجال التعليم يطالبون بتجويد خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية

نساء ورجال التعليم يطالبون بتجويد خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية
أكد بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على موقفه الرافض لمشروع القانون 79.19 الذي يروم شرعنة الرفع من قيمة الإقتطاع من أجور منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
نفس البلاغ، توصلت جريدة
"أنفاس بريس" بنسخة منه، طالب بتجويد الخدمات المقدمة لنساء ورجال التعليم، كي تكون في مستوى الإنتظارات والتطلعات، وبما يتناسب والملايير التي يتم تحويلها سنويا للمؤسسة.
وحيا بلاغ المكتب الوطني عاليا موقف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين المتمثلة في تقديم 11 تعديلا حصل التجاوب مع 10منها، وتم رفض تعديل المادة المتعلقة بالرفع من قيمة الاقتطاع، والتي صوتت المجموعة برفضها.
واعتبر البلاغ أن أحد أهم دروس الجائحة، يكمن في ضرورة الاهتمام بقطاع التعليم وبأوضاع نسائه ورجاله ماديا ومهنيا واجتماعيا، لتأهيله كي يكون رافعة للتنمية والتقدم، وهو ما يستوجب أن تلتزم الدولة بالوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وتأدية مساهماتها في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني كان قد تداول  في اجتماعه المنعقد عن بعد يوم الجمعة 2 يوليوز 2021، في المستجدات التعليمية، وسير التحضير لانتخابات اللجان المركزية، وقضايا التنظيم، ومشروع قانون رقم 79.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ـ حسب بلاغ المكتب الوطني لذات النقابة ـ.