اعتداء على مؤسسة العدول واعتداء على دورها الكبير سواء الحقل الديني أو القضائي الترامي على الملك العام ظاهرة، يطرح تفشيها تساؤلات عريضة، أبرزها: هل أصبح البعض ينزع إلى التوسع والتملك على حساب الملك العام؟ والأدهى من ذلك ان يكون هذا الملك العام لأوقاف المسلمين؟ والأدهى والأخطر من ذلك أن يكون هذا الملك العام سطح محكمة شرعية " معلمة تاريخية " تضم مكاتب موثقين عدلين وجناح منها مرافق خاصة بالقضاة الشرعيين؟ فاذا كانت المدينة في تعايش سوريالي بين الفوضى والمسؤولين كاحتلال الأرصفة وغيرها، فواقعة فريدة تحدث بالقصر الكبير، حيث أقدم صاحب مطعم لبيع الدجاج المشوي الذي افتتح مؤخرا محله بجانب المحكمة الشرعية إلى فتح سقف محله والترامي على سطح إدارة المحكمة وانشاء مرحاض تابع لمحله فوق رؤوس السادة العدول في تحد صارخ لكل المتدخلين في الأمر، فرغم احتجاج هئية العدول لا يزال الصمت وردود فعل المسؤولين هو سيد الموقف، مما قد يعطي إشارة سلبية للمترامي على المعلمة وغيره أنه فوق القانون وأنه آمن ويقتنع أن لسان المتدخلين يقول معه " إفعل ما شئت فأنت آمن " .
إن إنشاء مرحاض فوق محكمة شرعية وفوق مكاتب العدول هو تنقيص لحرمة المكان، فكيف تجعل المراحيض فوق رؤوس الموثقين العدليين الممارسين لأقدس المهن القضائية والقانونية التي انيط بها مساعدة السادة القضاة وكونها أقدم المهن التي ساهمت في تشكيل بنية النظام المغربي عبر التاريخ واعتبرها سلاطين المملكة هي والقضاء صنوان لا يفترقان، إنه اعتداء على مؤسسة العدول واعتداء على دورها الكبير سواء الحقل الديني أو القضائي لأن العدول هم قلب القضاء الشرعي إشهادا وتوثيقا ولا تزال هذه المهنة حاضرة بقوة في وجدان المغاربة، هل بلغ هذا التطاول إلى علم السلطات الترابية سواء على صعيد المقاطعة التي تتواجد بها المحكمة الشرعية أو باشوية المدينة أو الجماعة الترابية؟ فأين نظارة أوقاف القصر الكبير المفترض فيها حماية وتتبع الممتلكات الوقفية التي تدخل ضمن مسؤوليتها ؟ كي لا تغري الآخرين على الترامي مجددا على أوقاف المسلمين، أو القيام بتغييرات على معالمها وحمايتها القبلية كي لا يصبح أمرا واقعا فالقاعدة الفقهية تقول " الحبس يحوز ولا يحوز عليه " والمترامي هو الآن يحوز يتغوط عليه.
إن إنشاء مرحاض فوق محكمة شرعية وفوق مكاتب العدول هو تنقيص لحرمة المكان، فكيف تجعل المراحيض فوق رؤوس الموثقين العدليين الممارسين لأقدس المهن القضائية والقانونية التي انيط بها مساعدة السادة القضاة وكونها أقدم المهن التي ساهمت في تشكيل بنية النظام المغربي عبر التاريخ واعتبرها سلاطين المملكة هي والقضاء صنوان لا يفترقان، إنه اعتداء على مؤسسة العدول واعتداء على دورها الكبير سواء الحقل الديني أو القضائي لأن العدول هم قلب القضاء الشرعي إشهادا وتوثيقا ولا تزال هذه المهنة حاضرة بقوة في وجدان المغاربة، هل بلغ هذا التطاول إلى علم السلطات الترابية سواء على صعيد المقاطعة التي تتواجد بها المحكمة الشرعية أو باشوية المدينة أو الجماعة الترابية؟ فأين نظارة أوقاف القصر الكبير المفترض فيها حماية وتتبع الممتلكات الوقفية التي تدخل ضمن مسؤوليتها ؟ كي لا تغري الآخرين على الترامي مجددا على أوقاف المسلمين، أو القيام بتغييرات على معالمها وحمايتها القبلية كي لا يصبح أمرا واقعا فالقاعدة الفقهية تقول " الحبس يحوز ولا يحوز عليه " والمترامي هو الآن يحوز يتغوط عليه.
.gif)
