تعد الجماعة الترابية القليعة إحدى الجماعات التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول وتبلغ مساحتها  90 كلم مربع ويقطن بها حوالي 84 ألف نسمة حسب الإحصاء الأخير لسنة 2014، ورغم المعطيات السالفة الذكر فالجماعة تعرف خصاصا كبيرا على مستوى البنيات التحتية سواء تعلق الأمر في المجال الصحة أو التعليم أو الرياضي أو البنيات التحتية من طرقات وصرف صحي ، وتبقى ساكنة المنطقة تواقة  إلى غد أفضل يأتي مجلس قوي ومتجانس يستطيع تحقيق التنمية المنشودة من خلال وضع برامج واقعية وملموسة بعيدا عن الحلول الترقيعية و البدائية و البئيسة للخروج من الوضع المقرف الذي تعيشه هذه الجماعة.

و لقد إستبشر ساكنة الجماعة مؤخرا بخروج مشروع تصميم التهيئة للوجود و الذي كان يراوح مكانه لعقود من الزمان لكن للأسف جاءت مراحله النهائية في الأنفاس الأخيرة من عمر المجلس ،الشيء الذي سيؤثر سلبا على تنزيله على أرض الواقع ومن بين المؤشرات الدالة على ذلك هو الطريقة التي إعتمدتها الجماعة بخصوص البحث العلني في تلقي التعرضات وتدوينها بالسجل المخصص لها ، حيث أن البناية المخصص لذلك تفتقر لحواسيب من أجل التعرف على مشروع التصميم و تقاطعه مع ملكيات و القطع الأرضية للساكنة بل تم الإكتفاء بتعليق تصاميم يصعب قراءتها وفهمها بالنسبة لذوي الإختصاص فبالأحرى لعموم الساكنة وما يزيد الأمر تعقيدا هو عدم تطابق  مشروع تصميم التهيئة مع مشروع تصميم إعادة الهيكلة حيث أن هناك أخطاء تقنية يجب تداركها ،كما أن الشباب المكلف بتلقي التعرضات من المرتفقين  يكتفي بأخذ التصماميم  التي تبين حدود تواجد البقع موضوع التعرض وبطاقة المتعرض دون أخد شكايته التي يوضح من خلالها الإشكالية مع منحه وصل بذلك في حين أنه لا يتم  تسجيل تعرضه في السجل المخصص لذلك في حينه بدعوى أنه هناك كثرة التعرضات وسيتم المناداة عليه لاحقا لتدوينها بالسجل المخصص لها لاحقا أي خارج الآجال المخصصة لذلك.

إن ما يقع بجماعة القليعة وحفاظا على حقوق الساكنة وممتلكاتهم يستوجب تدخل عامل الإقليم والوكالة الحضرية ومفتشية التعمير لتقويم الإعوجاج وتصحيح المسار

 لكي لا يكون مشروع تصميم التهيئة نقمة على الساكنة عوض أن يكون نعمة.