الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

متى يفرج العثماني عن مرسوم تعويضات أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه؟

متى يفرج العثماني عن مرسوم تعويضات أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه؟ بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (يسارا) إلى جانب رئيس الحكومة
أن يخصص مجلس للحكومة اجتماعه المقبل ليوم الخميس فاتح يوليوز 2021، لعرض حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهذا أمر محمود، لكن من غير المحمود هو استمرار رفض الحكومة إصدار المرسوم المتعلق بمنح تعويضات لفائدة أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وكذا رؤسائها..
فمنذ يونيو 2019، حين تعيين رؤساء اللجان الجهوية، وبعده في يونيو 2020  تاريخ استكمال تركيبة اللجان، لم يتوصلوا بأي تعويضات كما هو منصوص عليه في القوانين، ومع ذلك لم تتوقف اللجان الحقوقية بجميع أعضائها، من ممارسة أنشطتها، سواء المتعلقة من حيث عمليات الرصد والتتبع أو زيارة أماكن الاحتجاز والسجون ومراكز حماية الطفولة وإعداد التقارير الجهوية بصفة منتظمة، ومواكبة المحاكمات، ولعل قيمة التقرير الشامل الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبين العمل الحقوقي المتميز الذي كان للجان الجهوية دور كبير في إخراجه، سواء من خلال تلقي ما مجموعه 2536 شكاية وطلبا سنة 2020، وكلها أنشطة تصب في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها.
كما قامت العديد من اللجان بتنظيم ندوات وورشات تحسيسية في مجال حقوق الإنسان، بميزانيات "صفر درهم" نجحت بفضل تضحيات رؤساء وأعضاء اللجان ومجهوداتهم الفردية، دون أن يتلقوا درهما واحدا، وتزداد الصعوبات المالية حدة، في الجهات التي تضم عددا من الأقاليم المفترض أن تشملها هذه الأنشطة.. مع العلم بأن مؤسسات دستورية صدرت مراسيم تعويض أعضائها، مع العلم انها تشكلت بعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان..
فما الذي ينتظره رئيس الحكومة في إقرار مرسوم يحدد تعويضات رؤساء وأعضاء اللجان الحقوقية الإثني عشر إلى جانب أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان؟