في الوقت الذي مازالت تصريحات علي الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام للمكتب الماء والكهرباء، داخل قبة البرلمان، تحدث رجة داخل صفوف المتتبعين والمهتمين بشركات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء بالمدن الكبرى، أصدرت شركة ليديك التي تدبر توزيع الماء والكهرباء بمدينة الدار البيضاء، توضيحات تبين فيها الكيفية التي يتم بها تحديد وتعديل تعريفات توزيع الماء والكهرباء في الدار البيضاء، ردا على المعطيات التي تضمنتها كلمة الرئيس المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، خلال أشغال لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتقديم دراسة حول "برنامج ربط وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب واستراتيجية كل من كتابة الدولة المكلفة بالماء، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب". والتي اتهم فيها الفهري شركات التدبير المفوض بالمدن الكبرى باستنزاف أموال المغاربة، من خلال بيع الماء والكهرباء بضعف ما تقتنيه من المكتب الوطني للكهرباء.

حيث اعتبرت ليدك في بيان توضيحي توصلت به "أنفاس بريس" جاء فيه: علىإثر المعلومات المغلوطة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، تود ليدك التذكير بالتوضيحات التالية:

في المغرب، يندرج الماء، التطهير السائل و الكهرباء ضمن لائحة الخدمات ذات الأسعار المقننة. وتحدد هذه اللائحة بقرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. هكذا، وعلى المستوى الوطني، فإن تعريفات بيع الماء و الكهرباء للموزعين (وكالات، بلديات، مفوض لهم،...) يتم تحديدها بموجب القرارات الوزارية المرفقة في الملحق أسفله.

تعريفات بيع الماء و الكهرباء و التطهير للزبناء النهائيين، و التي تطبقها الوكالات و المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء، هي محددة بمقتضى نفس القرارات المشار إليها أعلاه.

بالنسبة للمفوض لهم، و بشكل خاص ليدك، فإن تعريفات البيع للزبناء النهائيين وكذا مقتضيات مراجعتها وتعديلها، يتم تحديدها وفقا للمقتضيات والشروط المنصوص عليها في عقود التدبير المفوض المبرمة بين السلطة المفوضة (الجماعات)، ووزارة الداخلية والمفوض له. وبالتالي، فإن ليدك ليست لديها أي سلطة للقيام بشكل أحادي بتعديل تعريفات خدماتها.

طبقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض بالدار البيضاء، وخاصة المادتين 31 و32، فإن لجنة تتبع التدبير المفوض، المكونة من ممثلين عن السلطة المفوضة ووزارة الداخلية وليدك، هي التي تقرر في كل ما يتعلق بالتعريفات. وتنص مقتضيات العقد على أنه في حالة تعديل تعريفات البيع من طرف منتجي الماء والكهرباء، يتم عكس تأثير هذا التعديل على أسعار البيع للزبناء النهائيين وفقا لمبدأ «لا ربح، لا خسارة». وتطبيقا لهذا المبدأ، فإن أثمان البيع للزبناء النهائيين قد تم تعديلها ابتداء من شهر غشت من سنة 2014، و ذلك لموازنة درهم بدرهم للزيادات المتوالية لتعريفات البيع عند الإنتاج طبقا لمقتضيات العقد البرنامج المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء.

هكذا، ولغاية هذا اليوم، فإن هذه التعديلات جعلت بشكل خاص سعر شراء ليدك للماء من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء يصل إلى 4,88 دراهم للمتر المكعب دون احتساب الضرائب (سعر محدد بقرار وزاري، ويختلف حسب المدن حيث يتراوح بين 1,65 درهم للمتر المكعب "دون احتساب الضرائب" و4,88 دراهم للمتر المكعب "دون احتساب الضرائب"). المفوض له يوزع الماء للزبناء الخواص وفقا للتعريفة المحددة بأشطر الاستهلاك ضمن جدول تعريفي مصادق عليه من طرف لجنة تتبع التدبير المفوض (مرفق في الملحق) ومعمول به إلى يومنا هذا.

تجب الإشارة إلى أن أكثر من 50% من زبناء ليدك الخواص يستهلكون في المتوسط أقل من 6 أمتار مكعبة من الماء الشروب في الشهر، وهكذا تتم فوترة هذا الاستهلاك في الشطر الأول (من 0 إلى 6 أمتار مكعبة / الشهر، 1 متر مكعب = 000 1 لتر)، حيث يبلغ سعر البيع في هذا الشطر 2,99 درهم للمتر المكعب (دون احتساب الضرائب)، أي بتعريفة أقل من سعر الشراء الذي يصل إلى 4,88 دراهم للمتر المكعب دون احتساب الضرائب.

على إثر تفعيل عقد برنامج بين الدولة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب و الكهرباء، وابتداء من شهر غشت 2014، تم تطبيق التعريفة الانتقائية للزبناء الخواص على المستوى الوطني من طرف جميع الموزعين بالمملكة (المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء، الوكالات، البلديات، والمفوض لهم وضمنهم ليدك)، ابتداء من 12 أمتار مكعبة في الشهر بالنسبة للماء و150 كيلواط ساعة في الشهر بالنسبة للكهرباء.

في الأخير، يتوجب التوضيح على أن ثلثي مداخيل المفوض له تخصص كليا لشراء الماء و الكهرباء لدى المنتجين، ويخصص حوالي الثلث المتبقي لتغطية:

• - تحملات العاملين، ووسائل الاستغلال،
• - الاستثمارات في الخدمات العمومية المفوضة.

هذا المجهود المتواصل هو ضروري للتشغيل الجيد للمنشآت، و لمواكبة تنمية المدينة و تحديث الخدمات للزبناء.

الملحق 1:

Ÿ                   القرار (رقم 14-2451 بتاريخ 23 رمضان 1435) في 21 يوليوز 2014، المنشور في الجريدة الرسمية و الذي يحدد سعر بيع الكهرباء عند الانتاج مع تطبيقه ابتداء من فاتح غشت 2014، وفاتح يناير 2015، و فاتح يناير 2016، و فاتح يناير 2017،

Ÿ                   القرار (رقم 14-2682 بتاريخ 23 رمضان 1435) في 21 يوليوز 2014، المنشور في الجريدة الرسمية والذي يحدد سعر بيع الماء الشروب عند الانتاج مع تطبيقه ابتداء من فاتح غشت 2014، وفاتح يناير 2015، وفاتح يناير 2016، وفاتح يناير 2017،

Ÿ                   قرار وزير الشؤون العامة والحكامة رقم 15-4204 بتاريخ 22 دجنبر 2015 (الجريدة الرسمية عدد 6424 بتاريخ 24 دجنبر 2015)، تقرر بموجبه المحافظة طيلة سنة 2016 على أسعار بيع الماء الشروب عند الانتاج كما هي محددة في قرار وزير الشؤون العامة والحكامة رقم 14-2682 بتاريخ 23 رمضان 1435 برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2015،

Ÿ                   قرار وزير الشؤون العامة والحكامة رقم 16-3651 بتاريخ 23 دجنبر 2016 (الجريدة الرسمية عدد 6530 بتاريخ 29 دجنبر 2016)، تقرر بموجبه المحافظة طيلة سنة 2017 على أسعار بيع الماء الشروب عند الانتاج كما هي محددة في قرار وزير الشؤون العامة و الحكامة رقم 14-2682 بتاريخ 23 رمضان 1435 برسم الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2015.