نظم تكتل الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة على الصعيد الوطني، يوم الاثنين 21 يونيو 2021، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التضامن، شارك فيها 100 عضو من الجمعيات والأطر المهنية المتخصصة في مجال الإعاقة، وذلك بعد تأخر صرف الدعم المالي لتأدية أجور العاملين منذ 11 شهرا، المندرج في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي محور الإعاقة لسنتي 2020  و2021.

ورفع المحتجون، خلال الوقفة، شعارات تعبر عن معاناة ومطالب الجمعيات والأطر المهنية العاملة بالمؤسسات وقاعات الموارد بلامبالاة وزيرة التضامن؛ محملينها المسؤولية الكاملة في تأخر صرف الدعم؛ كما عبروا عن استغرابهم من تناقض تصريحات وزيرة التضامن ووعودها المتكررة، وانشغالها بالإعداد للانتخابات المقبلة، حيث تقوم بتوقيع ما وصفوه "سلسلة اتفاقيات من المال العام مع بعض الجماعات الترابية والجمعيات القريبة منها"، تاركة الجمعيات المعنية بالتكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة تعيش أوضاع تدبيرية كارثية مع 5 ألف إطار مهني بدون أجور. وكذلك تهرب الوزيرة من الاجتماع والتواصل والحوار المباشر مع الجمعيات التي انسحب ممثلوها بعد علمهم أن الوزيرة غير حاضرة في الاجتماع؛ محملين وزيرة التضامن كل ما ستؤول إليه تطور أوضاع الأطفال في وضعية إعاقة.

والتمست لجنة تنسيق تكتل الجمعيات، في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلسي البرلمان، القيام بممارسة السلطات الموكولة إليها للتدقيق حول هذه الأوضاع المقلقة، والتي تمس تدبير وحكامة صرف ميزانية دعم الأشخاص في وضعية إعاقة بوزارة التضامن.

وجددت اللجنة، في بلاغها، المطالب الملحة المتمثلة في التعجيل بصرف الدعم المالي المتوصل به من وزارة الاقتصاد والمالية بمقتضى رسالة 3 ماي 2021؛ والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية لتوفير السيولة المالية لحل مشكل العجز المالي التوقعي المقبل؛ وأن تتماشى السيولة مع الحاجيات الحقيقية، وذلك بالرفع منها بـ 20%، والعمل على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التضامن والتعاون الوطني والجمعيات لمراجعة مساطر وإجراءات دفتر التحملات بالنسبة للإعلان المقبل.