من وقفة اجتجاجية سابقة (أرشيف) قرر المكتب النقابي لنقابة مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد خوض إضراب إنذاري لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، كخطوة أولى، مع الانقطاع التام عن العمل، سواء حضوريا أو عن بعد، وعدم الالتحاق بجميع مقرات العمل المركزية وبالمندوبيات الجهوية.
وأكد المكتب النقابي، في بلاغ له، أن الزيادة التي كانت قد تقررت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي طالب المكتب النقابي بصرفها، ما زالت حبيسة أدراج وزارة المالية، وأنه تبين للمكتب أن إدارة الصندوق في الوقت الراهن لا حول لها ولا قوة، وليس في وسعها سوى انتظار ما ستمليه وما ستقرره مصالح الوزارة المختصة.
وكان المكتب النقابي لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، قد عقد، يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، اجتماعا مع ممثلي الإدارة في لجنة الحوار الاجتماعي ترأسه المدير؛ أكد فيه أن المدير تطرق في بداية لإصلاح نظام التقاعد وخلق قطبين: عمومي وخصوصي؛ وأخبر المكتب عن الاتصالات التي أجراها مع المصالح المختصة داخل وزارة المالية بخصوص الملف المطلبي للشغيلة، وكذا المشروع الجديد للإدارة والمتعلق بتعديل منظومة الأجور، والإصلاح الجدري للقانون الأساسي للمستخدمين، وعملية المغادرة الطوعية.
وأضاف البلاغ، أنه فيما يخص الإشاعات المتداولة بين صفوف المستخدمين والتي تهم صرف الزيادة التي كانت قد تقررت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية.. وأكد المدير للمكتب أنه لحد الساعة هو من يباشر المفاوضات مع المصالح المختصة داخل الوزارة الوصية بخصوص الملف المطلبي للشغيلة ككل، وأنه من خلال هذه المفاوضات ينتظر إشارات إجابيه من تلك المصالح لمطالبتها بالاستجابة لمطلب النقابة في ما يخص التعجيل بصرف مستحقات زيادة الحكومة والمركزيات النقابية في أقرب وقت في انتظار تنفيذ باقي المطالب المنصوص عليها في الملف المطلبي للشغيلة والمتوافق بشأنه مع نقابة الصندوق، والذي تعذر تنفيذه بسبب جائحة كوفيد 19.
.gif)
