سجل بيان الإتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بأسف شديد "تمادي إدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين في سياستها ونهجها الترهيبي الممارس في حق المستخدمين و المستخدمات الذين ينتمون للاتحاد المغربي للشغل، في خرق سافر لكل التشريعات و القوانين الوطنية و الدولية التي تصون و تحمي حق الممارسة و الانتماء النقابيين"

وذكر الاتحاد جهوي و النقابة الوطنية من خلال البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأنهم عبروا ونبهوا في مناسبات مختلفة و متعددة للوزارة الوصية على المكتب المغربي لحقوق المؤلفين من خلال مجموعة من المراسلات و الاجتماعات إلى "كون إدارة المكتب الحالية والسابقة مصرة على اختياراتها التسلطية والاستبدادية في حق المنتمين للاتحاد المغربي للشغل وتهديدهم بالضرب و العنف و الطرد بل الأكثر من ذلك التهديد (بالقتل) من داخل اجتماع رسمي لإدارة المكتب".

وأكد البيان على أن"ما يعانيه مجموعة من المستخدمين والمستخدمات من حرمان من أبسط حقوقهم ومحاصرتهم إلى درجة منع التواصل معهم وتجميد مهامهم الإدارية حيث يمنعون منعا كليا من أداء واجبهم المهني من خلال تكليف أعوان بالمهام المنوطة بهم رغم مطالبتهم المتكرر بضرورة احترام اختصاصاتهم الإدارية والمهنية".

وأعلن بيان ذات النقابة عن "مقاطعة الانتخابات المهنية لمأجوري المكتب نظرا لكون إدارة هذا الأخير تعمل جهارا ودون تحفظ على دعم إحدى لوائح الترشيحات بكل الوسائل الشرعية و الغير الشرعية و ترهب كل من سولت له نفسه الترشح باسم الاتحاد المغربي للشغل؛ كون اللوائح الانتخابية غير شفافة و تتضمن خروقات في درج أسماء داخل فئات لا تنتمي إلى إطار تلك الهيئات مما يشكل مسا بسلامة و نزاهة العملية الانتخابية برمتها".

وجدد البيان التأكيد على أن نقابتهم باسم الإتحاد المغربي للشغل لن تتوانى في الدفاع عن "حقوق مناضلينا والمطالبة بإعمال القانون عبر سلك جميع الوسائل القانونية والشرعية لإحقاق الحقوق ومواجهة كل أشكال الاستبداد والتسلط الممارس من طرف الإدارة التي تستأسد بجهات تدعي أنها نافدة تمنحها اليد الطويلة للتحكم في رقاب المستخدمين والمستخدمات والتصرف في المكتب حسب أهوائها ومشيئتها وأن المعيار الوحيد والأوحد المعتمد من طرفها هو الولاء التام والمطلق لها".

وأشار البيان إلى إستعداد النقابة لـ "فضح كل صغيرة وكبيرة داخل هذا المكتب عبر كل الوسائط والوسائل المتاحة لنا، و فضح كل أشكال الفساد داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين الخفي منها والظاهر". محملا المسؤولية الكامل لـ "الإدارة أولا والوزارة الوصية ثانيا عما ستؤول إليه الأوضاع داخل هذا المكتب".