كل الاتهامات التي قدمها عدد من المواطنين الاسبانيين وصحراويين يختلفون سياسيا مع قيادة الجبهة ‏الصحراوية الحالية ضد إبراهيم غالي الذي دخل إسبانيا بوثائق مزورة اسقطها ‏القاضي بدون حتى تحقيق من مدى صحتها من عدمها، بل أكثر من هذا أشاح ‏بوجهه عن هذه التهمة التي جاءت في كل الصحافة الإسبانية الورقية ‏والإلكترونية، وبدون تحقيق أيضا، واكتفي القاضي في كل التهم الأولى بالاستماع ‏للمتهم طارحا عليه سؤالا: هل فعلا قمت بأفعال كذا وكذا؟ بدون ذكر تهمة دخول ‏البلاد بوثائق مزورة وقد استغل المتهم الفرصة الذهبية المقدمة له كسيناريو لن ‏يقتنع به إلا ساذج، نافيا اقتراف أية تهمة من التهم المذكورة وقد "صدق" ‏القاضي المتهمَ.‏

لقد برهن القاضي بالملموس أن القضاء الاسباني لا يختلف في شيء عن القضاء ‏في الدول التي لا تعرف فصلا للسلط، وتبتلع فيها الدولةُ القضاءَ بلعا لا يترك ‏للمجتمع إلا كوة تعيد إنتاج إيديولوجيا وهم الاستقلالية.

فماذا ستقول المحكمة ‏الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا؟