قال إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن المغرب أمام توجه إسباني من الحكومة الحالية يعبئ كل الإمكانيات من أجل المساس بالمغرب، وأضاف شارية في حوار مع " أنفاس بريس" و "الوطن الآن"، أن المغرب يحترم قوانين الجوار، بخلاف ما تدعيه وسائل إعلام إسبانية:

كيف ترى تطورات الوضع على صعيد العلاقات المغربية الإسبانية؟

من الطبيعي أن تصل الحدة بين الرباط ومدريد لهذه الحدة في العلاقات، بعدما أحس المغرب، باعتباره شريكا لإسبانيا والاتحاد الأوربي، بالغدر والطعن، بالنظر لجارة من قبيل إسبانيا تربطها علاقات استراتيجية بحكم الجوار مع المغرب، بمساعدة شخص يقود كيانا مسلحا أعلن الحرب على المغرب، وخرق وقف إطلاق النار، وبدأ يستعمل السلاح في مواجهة المغرب. وبالتالي، نحن أمام زعيم حركة إرهابية تحميه الجارة الإسبانية في مواجهة الشعب المغربي ووحدته الترابية، وكان على الأقل إشعار الشريك المغربي عبر القنوات الديبلوماسية، وهو ما لا يمكن قبوله بتاتا في علاقات التعاون والجوار بين الدول، وهذا من الطبيعي ألا يروق المغرب، ومن حقه الرد بالطريقة المناسبة.

يبدو أننا اليوم، أمام توجه إسباني من الحكومة الحالية يعبئ كل الإمكانيات من أجل المساس بالمغرب، من خلال محاولة صنع رأي عام يدين المغرب في حمايته لمصالحه، ويقدم المغرب على أنه دولة لا تحترم قوانين الجوار، وهذا هو «الميساج» الذي تحاول وسائل إعلام إسبانية الترويج له، إلى جانب بعض الأحزاب السياسية المعروفة بتوجهاتها اليمينية المتطرفة والتي لا زالت غارقة في نظرتها التوسعية والاحتقارية لكل ما هو مغربي، ومع ذلك هناك أصوات إسبانية متعقلة تعتبر أن تصرفات إسبانيا في حماية شخص مطلوب للعدالة الإسبانية هو أمر غير مقبول.

كيف تابعت هجرة عدد كبير من المغاربة لسبتة المحتلة؟

لا يمكن لأي سياسي متتبع إلا أن يبدي أسفه مما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية في الشمال، وأنا ابن هذه المنطقة، وأعرف تفاصيلها ودقائقها، وأعرف حجم الأزمة التي نتجت عن وباء كورونا، الذي فرض على المغرب والجارة إسبانيا أن يغلقا الحدود حماية للصحة العامة. وبالتالي، لا يمكن أن تحل الأزمة إلا عن طريق قرارات مشتركة من الجانبين، ولا يمكن بتاتا أن يتحمل المغرب وحده تداعيات إغلاق هذا المعبر اقتصاديا أو اجتماعيا. هذه مسؤولية الجميع وتحمل المسؤولية بحس توافقي وتشاركي. اليوم من الحق المغرب أن يقول إنه يريد إعادة تقييم حقيقي لمجهوداته في حماية السواحل والحدود الأوربية مادام أصبح ينظر لمحاولات دولة جارة تسفيه كل جهوده في حماية حدود أوربا الجنوبية سواء من الجريمة المنظمة أو عصابات الاتجار في البشر ومن المخدرات ومن الإرهاب ومن كافة التهديدات التي تكلف عناء بشريا ولوجيستيكا وأمنيا واستخباراتيا.. على إسبانيا وأوربا أن تراجع مواقفها وتقتنع بأن المغرب شريك استراتيجي قولا وفعلا، وليس بخلفية احتقارية..

هناك حديث اليوم أمام هذا المأزق عن «تهريب» إبراهيم غالي خارج إسبانيا، ألهذا الحد مدريد في ورطة؟

طبعا، فالأمر ليس بالهين، للسماح بشخص مطلوب للعدالة أن يتم إدخاله لبلد مثل إسبانيا العضو في الاتحاد الأوربي بهوية مزورة، والتغاضي عن جرائمه المصنفة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي هي موضوع شكايات للضحايا سواء في إسبانيا أو في مخيمات تندوف. وبالتالي، فإن أي محاولة لإخراجه دون عرضه على القضاء، سيكون سابقة في تاريخ مدريد، وسبة في سجلها الحقوقي وإساءة لمشهدها السياسي. اليوم نحن أمام إشكالية قانونية خطيرة في القانون الدولي، من يكون هذا الشخص الذي يترأس تنظيما مسلحا يعلن الحرب على المغرب، ودخل لإسبانيا باسم بن بطوش؟ هذا يعني أن المعني بالأمر جزائري الجنسية ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالمغرب وأقاليمه الجنوبية، وبالتالي أدعو المغرب إلى التوقف نهائيا عن أي مبادرة للقاء من يمثل هذا الشخص، لأنه ليس طرفا في أي نزاع ولو كان مفتعلا، ويبقى الممثل الوحيد لمواطنينا في الجنوب هو مجالسهم الجهوية والجماعية وتمثيليتهم في البرلمان وكذا «الكوركاس»..

هل كان من السهولة أن يكتشف المغرب هذه المؤامرة الجزائرية الإسبانية، خصوصا وأن المعلومات المتوفرة تؤكد أن المغرب كان يعلم بالمخطط قبل إدخال ابراهيم غالي لإسبانيا؟

لابد من التعبير بافتخار واعتزاز للمؤسسات الاستخباراتية المغربية التي جسدت فعلا مقولة كونها العين التي لا تنام لحماية المغرب داخليا وخارجيا، هو انتصار استخباراتي كبير بالكشف عن وجود رجل دخل إسبانيا من الجزائر بهوية مزورة، والأمر ليس سهلا أن تكتشف سرا بهذا الحجم ويهذه الخطورة، في مواجهة أجهزة استخباراتية جزائرية وإسبانية، وهو ما يعطي الدليل على أن المغرب استخباراتيا واستعلاماتيا في جاهزية دائمة، وهذا يستحق منا لها كل الاحترام والتقدير، ويجعلنا نطمئن تمام الاطمئنان، من أن هناك عيونا لا تنام تحرس المغرب والمغاربة..