مولاي أحمد الدريدي وجه مولاي أحمد الدريدي مسؤول بجمعية محاربة داء فقدان المناعة " السيدا "رسالة مفتوحة إلى مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة حول التغطية الاجتماعية للفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس فقدان المناعة البشري. واستغرب الدريدي في رسالته انطلاق دراسة استشارية في موضوع التغطية الاجتماعية للفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس فقدان المناعة، دون إشراك الجمعية التي ينشط فيها باعتبارها من الجمعيات الشريكة في المخطط الوطني لمحاربة السيدا، وكذلك ضمن لجنة التنسيق الوطني، خاصة وأن ورش التغطية الاجتماعية للفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس فقدان المناعة البشري يهم الجميع؛
وفي هذا الإطار اعتبر الدريدي في رسالته أن الجمعيات المعنية بادرت بمعية ممثلي الفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس فقدان المناعة وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق حملة ترافع يوم 1 مارس 2021، تزامنا مع" اليوم العالمي صفر تمييز" لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والذي يحتفل به دَوْلِيًّا في1 مارس من كل سنة. وهي حملة تهدف إلى عدم إغفال هذا الورش الملكي لأي شخص، بوصف الورش ثورة اجتماعية يراد من خلالها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة.
وأوضح الدريدي بأن الجمعية نفاجأت بإطلاق دراسة استشارية في الموضوع من طرف وزارة الصحة دون اشراك المجتمع المدني الذي يشتغل على الموضوع، وهو ما اعتبره من الناحية المنهجية يجانب الصواب ومن الناحية السياسية يناقض مقتضيات دستور 2011 الذي أعطى دورا أساسيا للمجتمع المدني خاصة في كل ما له علاقة بتتبع وتقييم وتقويم السياسات العمومية.
وأردف الدريدي انه انطلاقا مما جاء في اجتماع المجلس الوزاري ليوم 11 فبراير 2011 والذي ركز على ألا يستثنى أي مواطن مغربي من نتائج هذا الورش فإن منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع ومن أجل الفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، تطالب من مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة بمراجعة المنهجية المتبعة في التعاطي مع هذا الموضوع والدعوة لتنظيم يوم عمل تقوم فيه المنظمات المذكورة بعرض وجهة نظرها في الموضوع وفي الاستشارة التي أطلقتها الوزارة وكيفية قيادتها كإطارات مجتمع مدني شريك استراتيجي لها.
وفي هذا الإطار اعتبر الدريدي في رسالته أن الجمعيات المعنية بادرت بمعية ممثلي الفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس فقدان المناعة وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق حملة ترافع يوم 1 مارس 2021، تزامنا مع" اليوم العالمي صفر تمييز" لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز والذي يحتفل به دَوْلِيًّا في1 مارس من كل سنة. وهي حملة تهدف إلى عدم إغفال هذا الورش الملكي لأي شخص، بوصف الورش ثورة اجتماعية يراد من خلالها تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة.
وأوضح الدريدي بأن الجمعية نفاجأت بإطلاق دراسة استشارية في الموضوع من طرف وزارة الصحة دون اشراك المجتمع المدني الذي يشتغل على الموضوع، وهو ما اعتبره من الناحية المنهجية يجانب الصواب ومن الناحية السياسية يناقض مقتضيات دستور 2011 الذي أعطى دورا أساسيا للمجتمع المدني خاصة في كل ما له علاقة بتتبع وتقييم وتقويم السياسات العمومية.
وأردف الدريدي انه انطلاقا مما جاء في اجتماع المجلس الوزاري ليوم 11 فبراير 2011 والذي ركز على ألا يستثنى أي مواطن مغربي من نتائج هذا الورش فإن منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع ومن أجل الفئات المفتاحية الأكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري، تطالب من مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة بمراجعة المنهجية المتبعة في التعاطي مع هذا الموضوع والدعوة لتنظيم يوم عمل تقوم فيه المنظمات المذكورة بعرض وجهة نظرها في الموضوع وفي الاستشارة التي أطلقتها الوزارة وكيفية قيادتها كإطارات مجتمع مدني شريك استراتيجي لها.
.gif)
