مشهد من مظاهرات الحسيمة سابقا (أرشيف) لم تبق إلا حالات معدودة على رؤوس الأصابع ضمن ملف معتقلي أحداث الحسيمة لا يتجاوزون السبعة.
وإن كان العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد الفطر يوم 12 ماي 2021، شمل فقط 16 مستفيدا، فإنه لأول مرة شمل مدانين بعقوبات سجنية بعشرين سنة، في الوقت الذي كان المستفيدون في السابق يقضون عقوبات سجنية لسنوات قليلة.
ويمكن تحقيب موجات العفو الملكي عن سجناء أحداث الحسيمة وفق الترتيب التالي:
في سنة 2017، شمل العفو الملكي 56 شخصا. وفي السنة الموالية( 2018)، استفاد 184 نزيلا من العفو. أي في سنتين فقط قارب عدد المستفيدين من العفو الملكي النصف من مجموع المدانين في ملف أحداث الحسيمة، إلى أن اتسعت دائرة العفو سنتي 2019 (60 معتقلا) و2020، بعد أن بلغ عدد السجناء على ذمة هذا الملف أكثر من 400 سجين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضعت نهاية لملف معتقلي “حراك الريف”، بعد عام من سير المحاكمة، ووزعت أحكاماً وصلت إلى 20 سنة سجناً نافذا، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة في أكتوبر 2016، والتي استمرت إلى يونيو 2017.
