فوق مكتب العامل المؤقت لطانطان، توجد مراسلة وضعها المركز المغربي لحقوق الإنسان بطانطان، حول تعيين أعوان السلطة، شيخ، عريفة، مقدم.

وحسب المراسلة، التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها، فإن موضوعها هو طلب فتح تحقيق في الكيفية التي تم بها انتقاء أعوان السلطة، "حيث شابت هاته العملية، حسب نفس المراسلة، وساطات من أعيان ومنتخبين نافدين، تدخلوا لصالح أفراد من عائلاتهم خدمة لأجنداتهم داخل دواليب السلطة؛ ويكفي الاضطلاع على الألقاب والأسماء المدمجة للوقوف على الحقائق".

وكشفت المراسلة أنه "غابت الشفافية وتكافؤ الفرص، وغلبت المحسوبية والزبونية، على الاستحقاق، وتقدمت الوساطات على الكفاءة، في جهاز حساس لعب دورا كبيرا في حفظ الأمن واستقرار الوطن".

والتمس المركز من عامل إقليم طانطان، فتح تحقيق معمق ودقيق في الموضوع، تفعيلا لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت تورطه بشأن التقصير بواجباته ومسؤوليته المهنية والتلاعب في إدماج أفراد بجهاز حساس، يتطلب الإدماج فيه مؤهلات خاصة، بعيدا عن الوساطات والزبونية".